"المالية النيابية" تناقش استيضاحات أمانة عمان في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024

• الأمانة أطلقت مشروعا لرقمنة خدماتها، يشمل إعادة هيكلة وهندسة الإجراءات الإدارية

ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، يوم الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 المتعلق بأمانة عمان الكبرى، وذلك بحضور مدير التقارير في الديوان فوزان الوريكات، ومدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي.

شكاوى وبلاغات

وقال السليحات إن اللجنة بحثت المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير الديوان، والتي شملت 24 شكوى وبلاغا مقدما بحق أمانة عمان، جرى تحويل أحدها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن ثلاثة مخرجات رقابية تضمنت 14 بندا استيضاحيا، تم تحويل أحدها إلى القضاء، إلى جانب مذكرات المراجعة الرقابية.

وطالب السليحات أمانة عمان بتزويد ديوان المحاسبة ببيانات تفصيلية تبين الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقرير.

اختلالات مالية وإدارية

وبين رئيس اللجنة أن جملة الملاحظات تركزت على مخالفات للنظام المالي لأمانة عمان لعام 2022، خصوصا ما يتعلق بحسابات الإيرادات وقيود السجلات المالية من حيث التنظيم والإدخال، وإجراءات إخراج اللوازم، إضافة إلى أسس التعامل مع المطالبات المالية. كما شملت الملاحظات الجوانب الإدارية والموارد البشرية، من بينها تغيب بعض الموظفين وعدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي، واختلالات في الهياكل التنظيمية لبعض الدوائر، إلى جانب شكاوى مرتبطة بتراخيص الأبنية وتعليمات تصديق عقود الإيجار.

اقرأ أيضا: تقرير ديوان المحاسبة يكشف مخالفات إدارية ومالية في أمانة عمان

لجنة مشتركة ورقمنة الخدمات

من جهته، أكد الملكاوي التزام أمانة عمان بتصويب أي مخالفات أو اختلالات واردة في استيضاحات وملاحظات ديوان المحاسبة، وذلك من خلال لجنة عمل مشتركة بين الجانبين، موضحا أن هذه اللجنة تنهي نحو 80% من إجمالي الاستيضاحات ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

وأشار الملكاوي إلى أن الأمانة أطلقت مشروعا لرقمنة خدماتها، يشمل إعادة هيكلة وهندسة الإجراءات الإدارية والخدمية وتقديمها إلكترونيا، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.