"الطاقة النيابية" تناقش "قانون الغاز 2025" وتبحث أسباب "قفزة فواتير كانون الأول"

•  فتحت اللجنة ملف شكاوى المواطنين المتكررة حول الارتفاع الملحوظ في قيم فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول.

شرعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، بمناقشة مواد "مشروع قانون الغاز لسنة 2025"، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وممثلين عن الجهات الرسمية والقطاع الخاص.

منهجية تراعي المصلحة الوطنية وأكد "أبو هنية" أن اللجنة تتعامل مع بنود القانون بمنهجية دقيقة تضع المصلحة الوطنية وأمن التزود بالطاقة على رأس الأولويات.

وشدد على حرص اللجنة على فتح باب الحوار مع الخبراء والشركاء في القطاع لإثراء النقاش التشريعي والخروج بصيغة عصرية ومتكاملة. وبين أن المشروع يهدف إلى "تنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار"، بالإضافة إلى فصل المهام بين الوزارة راسم السياسات والهيئة الرقيب والمنظم.

مداخلات النواب: البنية التحتية وحقوق المستهلك وشهد الاجتماع مداخلات موسعة من النواب: مي الحراحشة، نسيم العبادي، إيمان العباسي، علي الخلايلة، قاسم القباعي، محمد المراعية، راكين أبو هنية، صالح أبو تايه، خضر بني خالد، جمال قموه، عوني الزعبي، ونمر السليحات العبادي.

حيث أجمع النواب على ضرورة أن تكفل نصوص القانون "وضوح الأدوار بين الجهات المنظمة والقطاع الخاص"، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين، رفع جودة الخدمات، ودعم الاستثمار في البنية التحتية.

الخرابشة: استدامة وكفاءة تشغيلية من جانبه، أوضح الوزير الخرابشة أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الطاقة ورفع الكفاءة التشغيلية، لافتا إلى أن تنظيم ملفي الغاز والهيدروجين سيعزز من استدامة التزود بالطاقة ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية لهذا القطاع الحيوي.