شاشة تداول
أبو حلتم لـ"رؤيا": المنصات الوهمية تستغل العواطف.. والهيئة لا تمنع الاستثمار بل تنظمه -فيديو
- هيئة الأوراق المالية تؤكد: المنصات المحلية المرخصة خاضعة لرقابة صارمة لضمان حقوق المستثمرين.
- أبو حلتم لـ"رؤيا": لا نمنع الاستثمار بل ننظمه.. والمنصات الوهمية تتلاعب بالعواطف لتسرق المدخرات
- أبو حلتم يحذر من الوعود الوهمية للأرباح الخيالية ويؤكد أهمية التعامل مع شركات مرخصة.
- أبو حلتم: حماية المستثمرين أولوية والهيئة تعمل على ترخيص شركات مؤهلة للأصول الافتراضية.
- أبو حلتم يحذر من الاحتيال الإلكتروني.. خطورة مشاركة معلومات البطاقات والرموز عبر التطبيقات.
حذر رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، من الانجرار خلف "وعود الثراء السريع" التي تروج لها المنصات الوهمية غير المرخصة، مؤكدا أن الهيئة لا تمنع المواطنين أو المقيمين من الاستثمار في البورصات الأجنبية أو الأصول الافتراضية، بل تسعى لتنظيمه ضمن أطر قانونية تحمي حقوقهم.
وخلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض على شاشة قناة "رؤيا"، أوضح أبو حلتم أن تحذيرات الهيئة الأخيرة تأتي في سياق حماية المستثمرين من الوقوع في شراك النصب والاحتيال، مشيرا إلى ضرورة التمييز الدقيق بين الاستثمار القانوني عبر شركات مرخصة، وبين المغامرة مع جهات مجهولة.
فرق جوهري بين "الخسارة" و"الاحتيال" وشدد أبو حلتم على أن هيئة الأوراق المالية هي الجهة المخولة حصرا بترخيص شركات الخدمات المالية والوسطاء للتعامل في البورصات الأجنبية، كاشفا عن خطط مستقبلية لترخيص شركات مؤهلة للوساطة في الأصول الافتراضية ضمن شروط صارمة.
وأوضح الفرق الجوهري بين نوعين من المخاطر: الأول يتعلق بتقلبات السوق الطبيعية عند التعامل مع وسيط مرخص، حيث قد يخسر المستثمر نتيجة تغير أسعار الفائدة أو الأحداث الجيوسياسية المؤثرة على الذهب والنفط والعملات.
أما النوع الثاني، وهو الأخطر، فيتمثل في "المنصات الوهمية" التي يديرها محتالون -غالبا من خارج المملكة- والتي تستهدف سرقة رأس المال بالكامل منذ اللحظة الأولى.
أساليب الخداع واللعب على "الوتر الحساس" وحول الآليات التي يستخدمها المحتالون، لفت أبو حلتم إلى أن هذه المنصات تلجأ لإغراء الضحايا بإعلانات مبهرة بصريا، ووعود بأرباح خيالية وغير منطقية 50% أو 40% شهريا أو أسبوعيا، مستغلين حاجة الناس لتغطية مصاريفهم المعيشية والتزاماتهم المالية، حيث يلعبون على "عواطف الناس وطمعهم في الخلاص المالي السريع".
كما حذر من خطورة مشاركة رموز التحقق OTP أو صور البطاقات الائتمانية عبر تطبيقات التراسل مثل "واتساب"، مشيرا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى لاختراق الخصوصية وسرقة الأموال، ومنبها إلى تطور أساليب الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد الأصوات وإقناع الضحايا.
"الخارج" ملاذ آمن للمحتالين.. والاسترداد شبه مستحيل وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أكد رئيس مجلس المفوضين أن الشركات المرخصة محليا تخضع لرقابة صارمة وتقدم كفالات وضمانات، مما يسهل محاسبتها وحماية حقوق المتعاملين معها.
في المقابل، أوضح أن استعادة الأموال المنهوبة من قبل منصات تدار من خارج المملكة تعد عملية "معقدة وشبه مستحيلة"، نظرا لصعوبة تتبع الجناة في الفضاء الإلكتروني وقدرتهم على إغلاق المنصات والاختفاء في لحظات.
نصيحة ذهبية: "تحقق قبل أن تحول" واختتم أبو حلتم حديثه بتوجيه نصيحة مباشرة للمواطنين، داعيا إياهم لعدم الانجرار وراء "البهرجة الإعلانية"، وضرورة زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية للتأكد من قانونية أي شركة قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن الجهات المشبوهة للهيئة أو لوحدة الجرائم الإلكترونية، لضمان بيئة استثمارية آمنة تحفظ المدخرات الوطنية.
