النائب عدى العتوم
العتوم: 276 ألف مركبة غير مرخصة مؤشر خلل تشريعي ومخالفات السير تحولت إلى أداة جباية
الحل لا يكمن في زيادة عدد الكميرات أو تشديد العقوبات، بل في تبني حلول ابتكارية
اعتبرت النائب هدى العتوم أن وجود نحو 276 ألف مركبة غير مرخصة في المملكة يشكل مؤشرا واضحا على خلل تشريعي وتنظيمي يستوجب الوقوف على أسبابه ومعالجته بشكل جاد.
أعباء مالية ومقترح "السنتين"
وأشارت العتوم إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع، في ظل الأعباء المالية المتراكمة التي يتحملها المواطن الملتزم بترخيص مركبته، وتأمينها، ودفع المخالفات، دون أن يقابل ذلك مراجعة حقيقية للتشريعات الناظمة أو تبني نماذج أكثر مرونة، مثل اعتماد الترخيص كل سنتين بدلا من سنوي.
ملايين الدنانير.. وغياب العدالة
وانتقدت العتوم منظومة مخالفات السير، سواء الغيابية التي يعتريها خلل في عدالتها، أو الوجاهية، مؤكدة أن كليهما تحول من أدوات ردع وحماية من الحوادث إلى "عقوبات مالية بحتة"، لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي للمواطن، ويغلب عليها الطابع الجبائي على حساب البعد الإصلاحي والتوعوي.
وتساءلت النائب عن مبررات هذه السياسات، في ظل وصول قيمة مخالفات السير خلال عام 2025 على المركبات المرخصة إلى 41 مليونا و638 ألف دينار، وعلى المركبات غير المرخصة إلى 49 مليونا و182 ألف دينار.
حجز المركبة.. عقوبة للأسرة
وأكدت أن حلولا مثل نظام احتساب النقاط أو رفع قيمة التأمين تبقى معالجات سطحية، ما لم تكن جزءا من سياسة شاملة توازن بين السلامة المرورية والعدالة الاجتماعية.
وأضافت أن إجراءات الحصول على رخصة القيادة تحولت إلى أداة جباية إضافية، رغم أن العديد من فرص العمل تشترط حيازتها، كما انتقدت عقوبة "حجز المركبة"، معتبرة أنها لا تطال السائق وحده، بل تلحق الضرر بالمالك وأسرته التي تعتمد على المركبة كمصدر رزق، وغالبا ما تكون آثارها أشد من المخالفة نفسها.
حلول ابتكارية لا "كميرات"
وختمت العتوم بالتشديد على أن الحل لا يكمن في زيادة عدد الكميرات أو تشديد العقوبات، بل في تبني حلول ابتكارية تغير السلوك المروري بشكل طوعي ومستدام، من خلال التحفيز والتوعية والتشريع العادل.
