النائب المصري: رفع تعرفة المياه والصرف الصحي قرار صادم واستهداف مباشر للمواطن

• رفع تعرفة المياه والصرف الصحي مع مطلع العام الجديد 2026.

وصف النائب الدكتور وليد المصري قرار الحكومة القاضي برفع تعرفة المياه والصرف الصحي مع مطلع العام الجديد 2026، بـ "الصادم وغير المبرر".

وحذر المصري في تصريح صحفي من أن هذه الخطوة تمثل "استهدافا مباشرا" للقدرة المعيشية للأسر الأردنية، التي تعاني أصلا من ضغوط اقتصادية كبيرة، معتبرا أن التعامل مع الخدمات الأساسية بـ "عقلية الجباية" أمر مرفوض تماما.

واعتبر المصري أن لجوء الحكومة لرفع الرسوم يعكس "إخفاقا في إدارة الأولويات" وتنصلا من مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن السياسات الحكومية لا تزال تعتمد على الحلول التقليدية السهلة بتحميل المواطن الأعباء المالية، بدلا من معالجة الجذور الحقيقية للأزمة، والمتمثلة في ارتفاع نسب الفاقد المائي، والهدر، وضعف الإدارة في هذا القطاع الحيوي.

اقرأ أيضا: الزعبي: تقرير ديوان المحاسبة يكشف إخفاقا متكررا في إدارة المال العام

ودعا النائب المصري الحكومة إلى التراجع الفوري عن القرار، خاصة وأن توقيته لا ينسجم مع الواقع المعيشي الصعب، مطالبا بفتح حوار وطني مسؤول لإدارة موارد المياه بطرق مستدامة لا تمس جيوب المواطنين.

وختم بالتأكيد على تفعيل كافة الأدوات الرقابية والتشريعية لمنع تمرير أي سياسات تمثل عبئا إضافيا على المواطن باعتباره "الحلقة الأضعف" في المنظومة المالية.