الجمارك: بدء العمل بالمرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء الخاص بالاعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركيةمع إمكانية التقسيط

• كشفت الجمارك عن إمكانية تقسيط المبالغ المتبقية بعد الخصم على دفعات.

أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم، عن بدء سريان العمل بالمرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء الهادف إلى إعفاء الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية، في خطوة تسعى للتسهيل على المكلفين وإغلاق الملفات العالقة، دعما للحركة التجارية والاستثمارية.

تفاصيل الإعفاءات والنسب وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يشمل القضايا التي تم اكتشافها وتنظيم ضبوطات بها قبل تاريخ 1/1/2025، حيث تم تمديد العمل بهذه التسويات لغاية 30/6/2026. وبموجب التعليمات، تتوزع نسب الإعفاء كالتالي:

• إعفاء بنسبة 75%: للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.
• إعفاء بنسبة 40%: للقضايا التي لا يترتب على أصحابها أي رسوم أو ضرائب.
• إعفاء كامل (100%): يشمل غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا، شريطة دفع أصل المبلغ المطلوب.

اقرأ أيضا: الجمارك الأردنية: لا تمديد لقرارات الإعفاء من الغرامات الجمركية

ميزة التقسيط الميسر وفي إطار التسهيل على المواطنين والتجار، كشفت الجمارك عن إمكانية تقسيط المبالغ المتبقية بعد الخصم على دفعات، شريطة أن يتم تسديد القسط الأخير قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 30 حزيران 2026، مؤكدة أن الاستفادة من هذا الإعفاء لا تمس بأي حق من حقوق أصحاب القضايا لدى الدائرة.

دعوة لاستغلال الفرصة ودعت الجمارك الأردنية كافة المستثمرين والتجار والمواطنين المعنيين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار، الذي جاء بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية؛ بهدف تشجيع بيئة الاستثمار، وإجراء المصالحات، وإنهاء القضايا الجمركية المتراكمة بأيسر السبل.