ردا على "اختطاف" مادورو.. "العليا" في فنزويلا تكلف ديلسي رودريغيز بالرئاسة المؤقتة لـ"ضمان استمرارية الدولة"

• إذ تجنب قضاة المحكمة العليا -المحسوبون على التيار الشافيزي- إعلان "الغياب النهائي" أو "العجز الدائم" للرئيس مادورو.

في خطوة قانونية متسارعة تهدف إلى تدارك الفراغ السياسي والأمني الناجم عن العملية العسكرية الأمريكية التي أفضت إلى اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا، يوم السبت، أمرا قضائيا يقضي بتكليف نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، بتولي مقاليد الرئاسة بشكل مؤقت، في محاولة لاحتواء الصدمة وتثبيت أركان النظام الحاكم.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بيانا حاسما، جاء فيه أن "رودريغيز تتولى، بصفتها الطرف المسؤول، جميع المسؤوليات والواجبات والصلاحيات المنوطة بمنصب رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية"؛ وعللت المحكمة قرارها بالحاجة الملحة إلى "ضمان استمرارية الإدارة والدفاع الشامل عن الوطن" في وجه ما وصفته بالعدوان الخارجي.

ويحمل هذا القرار في طياته مناورة دستورية وسياسية دقيقة؛ إذ تجنب قضاة المحكمة العليا -المحسوبون على التيار الشافيزي- إعلان "الغياب النهائي" أو "العجز الدائم" للرئيس مادورو عن أداء مهامه، وهو الإجراء الذي كان من شأنه أن يفعل مادة دستورية تلزم السلطات بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، وبدلا من ذلك، اختارت المحكمة صيغة "الرئاسة المؤقتة" لكسب الوقت وتجنب فتح صندوق الاقتراع في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

اقرأ أيضا: رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني: العملية الأمريكية في فنزويلا مشروعة ودفاعية

وتأتي هذه التطورات الداخلية في كاراكاس بالتزامن مع ظهور مادورو في نيويورك داخل مقر إدارة مكافحة المخدرات، حيث يواجه لائحة اتهام أمريكية بـ"إرهاب المخدرات". وتعد ديلسي رودريغيز، التي باتت الآن الحاكم الفعلي للبلاد، من أشرس المدافعين عن النظام ومن الشخصيات المدرجة أيضا على قوائم العقوبات الدولية، مما يشير إلى أن كاراكاس تتجه نحو مزيد من التشدد والمواجهة مع واشنطن خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لموقف الجيش الفنزويلي من هذا الانتقال للسلطة.