الجيش العربي
حصاد التشريع في 2025.. مجلس الأمة يقر 18 قانونا ويفعل "خدمة العلم" وموازنة العامين
- لم يقتصر الجهد على الملفات العسكرية، بل امتد ليشمل حزمة من التعديلات الحيوية.
طوى مجلس الأمة الأردني، بشقيه الأعيان والنواب، صفحة عام 2025 بإنجاز تشريعي كثيف، حيث نجح في إقرار 18 قانونا مفصليا لمست جوانب عسكرية واقتصادية وتنظيمية بالغة الأهمية، مسدلا الستار على سنة برلمانية اتسمت بالسرعة والنوعية في صياغة القوانين.
"خدمة العلم".. برامج وطنية برؤية شبابية
تصدر مشروع القانون المعدل لـ "قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025" قائمة التشريعات الأبرز هذا العام.
ويأتي هذا القرار استجابة للتوجهات التي أعلن عنها ولي العهد، السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في آب الماضي، خلال لقائه شباب محافظة إربد، حيث تم إعادة تفعيل البرنامج بقالب يستهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم الوطني.
سابقة اقتصادية: ميزانيتان في عام واحد
شهد المطبخ التشريعي في 2025 سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أقر المجلس مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026.
ومما لفت أنظار المراقبين للشأن المالي، نجاح المجلس في تمرير موازنة عام 2026 قبل نهاية العام الحالي، وهو تقليد افتقده المشهد السياسي لعقود طويلة.
جردة القوانين: تحديث شمل الكهرباء والعقوبات والأصول الافتراضية
لم يقتصر الجهد على الملفات العسكرية، بل امتد ليشمل حزمة من التعديلات الحيوية، كان من أبرزها:
في مجال التكنولوجيا: قانون تنظيم التعامل بـ الأصول الافتراضية، ومعدل قانون المعاملات الإلكترونية.
في القطاع العام والقضاء: معدل قانون العقوبات، والتنفيذ الشرعي، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
في الاقتصاد والزراعة: قانون الكهرباء العام، وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وقانون التعاونيات.
الرقابة النيابية: ألف سؤال ودورة عدية نشطة
على صعيد الدور الرقابي، بلغ نشاط النواب ذروته بتقديم نحو 1175 سؤالا نيابيا، فيما انتقل تقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعون إلى طاولة اللجنة المالية لتشريح مضامينه.
وكان المجلس قد استهل دورته العادية الثانية في أوكتوبر الماضي، ليعقد أولى جلساته الرقابية في مطلع ديسمبر.
هذا الحصاد التشريعي يشير إلى رغبة جادة في ترسيخ مفهوم الدولة القانونية ومواكبة التطورات العالمية، خصوصا في مجال الرقمنة وإدارة الموارد الوطنية، بما يخدم مسيرة التحديث الشاملة في المملكة.
