مركبات
عياش يطالب الحكومة بتقسيط مخالفات السير لتحفيز ترخيص المركبات
- تشير المذكرة إلى أن إيجاد حلول إجرائية ميسورة سيكون بمثابة حافز لآلاف المواطنين للعودة إلى مظلة الترخيص الرسمية
وجه عضو مجلس النواب، الدكتور هايل العياش، مذكرة رسمية إلى رئاسة الوزراء يدعو فيها إلى تبني آلية مرنة لترخيص المركبات.
وتتمحور المطالبة حول إمكانية تقسيط المخالفات المرورية المتراكمة أو تأجيلها، بدلا من إلزام المالكين بدفعها دفعة واحدة عند التجديد.
وتأتي هذه المبادرة بحسب ما ذكر نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها المواطنون، والتي جعلت من سداد الغرامات المرتفعة عائقا أمام الالتزام بالقوانين.
تشخيص الواقع وأسباب التعثر
أوضح النائب العياش في كتابه أن عددا كبيرا من مالكي السيارات باتوا عاجزين عن ترخيص مركباتهم بسبب ثقل المخالفات المالية المتراكمة.
هذا الوضع أدى بدوره إلى خروج مجموعة واسعة من المركبات عن الإطار القانوني للسير، رغم توفر الرغبة لدى أصحابها في تصويب أوضاعهم والتزامهم بالنظم المعمول بها.
وتشير المذكرة إلى أن إيجاد حلول إجرائية ميسورة سيكون بمثابة حافز لآلاف المواطنين للعودة إلى مظلة الترخيص الرسمية.
المكاسب المتوقعة من التسهيلات
- حددت المذكرة النيابية أربعة محاور أساسية تمثل نتائج إيجابية لتقسيط المخالفات:
- تعزيز الموارد العامة: عبر زيادة إيرادات الدولة نتيجة إقبال المواطنين على الترخيص.
- تخفيف الأعباء: تقليل الضغط المالي عن المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة.
- الحد من التجاوزات: تقليل المخالفات والمشاكل القانونية الناتجة عن السير بمركبات غير مرخصة.
- تنظيم المرور: تحقيق ضبط أفضل لحركة سير المركبات على الطرقات.
واختتم الدكتور هايل العياش مطالبته بالتأكيد على أن النظر في هذا الموضوع يقوم على أساس المصلحة المشتركة بين الدولة والمواطن.
