مركبة حكومية .. ارشيفية
النقل تربط أكثر من 14 ألف مركبة حكومية بالنظام المركزي للحد من الهدر المالي والانبعاثات
- مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية يوفر 4.5 مليون دينار ويخفض الاستهلاك بنسبة 62%.
في زيارة رقابية وتنسيقية رفيعة المستوى، اطلعت لجنة الخدمات والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، يوم الأحد، على خطط وزارة النقل لتحديث القطاع.
وكشف الاجتماع الذي ضم وزير النقل الدكتور نضال القطامين عن أرقام لافتة حققها "مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية"، حيث نجح في كبح جماح الهدر المالي بقيمة 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، مما يعكس نضج منظومة الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد العامة.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن ربط أكثر من 14.500 مركبة حكومية بنظام المراقبة المركزي أدى إلى تراجع الاستخدام غير المربر للسيارات بنسبة 62%، وتقليص فاتورة المحروقات بنحو 26%.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع لا يقف عند حدود الوفر المالي فحسب، بل يمتد ليشمل الأثر البيئي عبر تقليل الانبعاثات، وتعزيز السلامة المرورية، وهو ما دفع الوزارة لدراسة إدماج "الذكاء الاصطناعي" للانتقال نحو التحليل التنبؤي لأعطال المركبات وسلوكيات القيادة.
وعلى صعيد النقل العام، استعرض أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، ملامح المرحلة الأولى لمشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، والتي انطلقت بـ 127 حافلة ذكية تعتمد أنظمة الدفع الإلكتروني وتلتزم بمواعيد دقيقة.
وأكد أبو دية أن التوجه القادم يرنو إلى ربط الألوية بمراكز المحافظات، لضمان عدالة وصول الخدمة لجميع المواطنين، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.
واختتمت اللجنة النيابية زيارتها بالتأكيد على دعمها التشريعي والرقابي لكل المبادرات التي ترفع من جودة حياة الأردنيين.
وأشاد البدادوة بمستوى التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرا أن ملف النقل هو "المحرك الصامت" للتنمية، وأن الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة هو السبيل الوحيد لحل معضلة الازدحامات المرورية وتحسين كفاءة الأسطول الحكومي بما يخدم الصالح العام.
