مجلس الأمن يقر مشروع قرار خليجي بشأن اليمن

رؤيا - وكالات - أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع قرار خليجي يطالب الحوثيين في اليمن بالانسحاب ووقف العنف مع فرض عقوبات عليهم، بأغلبية 14 صوتاً مع امتناع دولة واحدة.

وترجح مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن يتم تمرير القرار في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، مع امتناع روسيا عن التصويت بسبب تحفظات على مشروع القرار.

ويطالب القرار، ميليشيات الحوثيين بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها وتطبيق ووقف الأعمال أحادية الجانب التي يقومون بها.

وفي حال إقراره في المجلس، فإن مشروع القرار سيستهدف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي والابن الأكبر للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أحمد، عبر إدراجهم على لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين، ما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم.

كما لا يلزم القرار التحالف العربي بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتاً ضد الحوثيين.

وطوال المفاوضات، أصرت روسيا على المطالبة بوقت الضربات الجوية ولو مؤقتاً بالإضافة إلى تطبيق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.

وفي هذا الصدد، يجدد مشروع القرار الخليجي دعمه للرئيس هادي وعمل البعثة الأممية في اليمن ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصاً من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى "وقف سريع" للعمليات العدائية.

وقال المندوب البريطاني في مجلي الأمن إنه ستتخذ إجراءات إضافية إذا لم يتوقف الحوثيون عن أعمالهم.