لجنة الاقتصاد النيابية تمضي بتشديد الرقابة على الأسواق المحلية

• "اقتصادية النواب" تصوب سهامها نحو الاحتكار.. إقرار مواد جديدة في قانون "المنافسة"

خطت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الأحد، خطوة إضافية نحو إحكام الرقابة على الأسواق المحلية، بعدما واصلت نقاشاتها المكثفة لمشروع قانون المنافسة المعدل لسنة 2025.

وشهد الاجتماع، الذي رأسه النائب خالد أبو حسان بحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، إقرار حزمة من المواد القانونية التي تهدف إلى كسر حلقات الهيمنة الاقتصادية وضمان عدالة التنافس بين كبار التجار وصغارهم.

وتأتي هذه التعديلات في ظل تنامي المطالب الشعبية والرسمية لحماية المستهلك من التغول السعري الناتج عن الاندماجات الكبرى أو "التركز الاقتصادي" غير المشروع.

ويرى مراقبون أن تنظيم العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية وفق نصوص تشريعية رادعة هو الضمانة الوحيدة لتحفيز الاستثمار، حيث لا يمكن جذب رؤوس أموال جديدة في بيئة تعاني من "الاحتكار" أو غياب الشفافية في عرض السلع والخدمات.

اقرأ أيضا: "المصري" يتساءل عن جاهزية الجهات المعنية للشتاء.. ويطالب بحلول جذرية

وفي كواليس النقاش، شدد أبو حسان على أن اللجنة منفتحة على كافة الملاحظات الواردة من القطاع الخاص لضمان عدم عرقلة النمو الاقتصادي، لكن دون المساس بأولوية "حماية المواطن".

وأكد أعضاء اللجنة أن سد الثغرات القانونية سيمنع أي شخص أو مؤسسة من الاستحواذ على حصة سوقية تمكنه من فرض الأسعار، مما يعزز من مكنون "الأمن الغذائي والمعيشي" في المملكة.

واختتمت اللجنة مداولاتها بالتأكيد على أن الصيغة النهائية للقانون ستكون متوازنة وتواكب المعايير الدولية للمنافسة الشريفة.

وتبقى الأنظار متجهة نحو الجلسات القادمة لتحديد قيمة الغرامات والعقوبات التي ستفرض على المخالفين، فيما ينتظر الشارع الاقتصادي نصوصا قوية تلزم الجميع بقواعد "لعبة السوق" بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع.