بعد العفو الرئاسي.. الناشط المصري علاء عبد الفتاح يصل إلى لندن وستارمر يشكر السيسي

• السلطات المصرية أطلقت سراح علاء عبد الفتاح في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بموجب عفو رئاسي خاص.

وصل الناشط المصري البريطاني البارز، علاء عبد الفتاح، إلى المملكة المتحدة، في خطوة طال انتظارها، أكدها رسميا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالإضافة إلى عائلة الناشط، ليسدل الستار بذلك على فصل طويل من المطالبات الدبلوماسية والحقوقية التي رافقت قضيته خلال السنوات الماضية، وذلك عقب إفراج السلطات المصرية عنه بموجب عفو رئاسي.

وفي تفاصيل الإعلان الرسمي، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، في منشور له عبر منصة "إكس"، عن سعادته البالغة بعودة عبد الفتاح إلى الأراضي البريطانية واجتماعه مجددا بأسرته، واصفا هذه اللحظة بأنها تجلب "راحة عميقة" لأحبائه بعد فترة من القلق والترقب.

وحرص ستارمر على توجيه الشكر لعائلة علاء ولكل الجهات والأشخاص الذين عملوا وناضلوا بدأب من أجل تأمين الإفراج عنه، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه القضية لم تكن هامشية، بل كانت تتصدر سلم أولويات حكومته منذ توليها مقاليد السلطة في البلاد.

كما تضمن تصريح ستارمر رسالة شكر وامتنان موجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قراره القاضي بمنح العفو لعبد الفتاح، مما مهد الطريق لهذه العودة.

وبالتزامن مع التصريحات الرسمية، أكدت ليلى سويف، والدة الناشط، وصول نجلها إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث كتبت في تدوينة مقتضبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله علاء وصل لندن بالسلامة"، لتطمئن بذلك المتابعين والأصدقاء.

اقرأ أيضا: بقرار رئاسي.. مصر تفرج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بعد سنوات في السجن

ويأتي سفر عبد الفتاح إلى المملكة المتحدة بعد أن كانت السلطات المصرية قد أطلقت سراحه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بموجب عفو رئاسي خاص، وذلك عقب قضائه سنوات عدة خلف القضبان على خلفية قضايا وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "ذات دوافع سياسية"، رغم تأكيد عائلته سابقا أنه كان قد أنهى آخر عقوبة مفروضة عليه منذ العام الماضي قبل صدور العفو.

ويعد علاء عبد الفتاح، البالغ من العمر 44 عاما، واحدا من أبرز الرموز لثورة 25 يناير عام 2011 في مصر، حيث تعرض للاعتقال مرارا منذ ذلك الحين.

وكان قد صدر بحقه في عام 2021 حكم قضائي بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة" و"الاعتداء على ضابط شرطة".

وهي التهم التي طالما أكدت منظمات حقوق الإنسان أنها استخدمت لقمع نشاطه السياسي والمعارض.