رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق أثناء مغادرته قصر العدل
أحكام جديدة تثقل كاهل نجيب رزاق.. 15 عاما سجنا وغرامة بـ 2.8 مليار دولار في قضية "صندوق الثروة"
- حيثيات القضية توصف بأنها واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي على مستوى العالم.
أصدرت المحكمة العليا في ماليزيا، حكما قضائيا جديدا بحق رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، يقضي بسجنه لمدة 15 عاما إضافية، مع إلزاميه بدفع غرامة مالية ضخمة قدرت بنحو 2.8 مليار دولار، وذلك في فصل جديد من فصول فضيحة الفساد الكبرى المرتبطة بالصندوق السيادي "1MDB".
وأدانت المحكمة رزاق هذه المرة بـ 25 تهمة جنائية، توزعت بين 4 تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة، و21 تهمة بغسل الأموال، جميعها مرتبطة باختفاء مبالغ طائلة من أموال الصندوق الحكومي الذي تأسس إبان توليه رئاسة الوزراء، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
ويضاف هذا الحكم الجديد إلى العقوبة السجنية التي يقضيها نجيب عبد الرزاق بالفعل منذ عام 2022، بعد إدانته السابقة في قضايا خيانة الأمانة وغسل الأموال، مما يعقد وضعه القانوني ويبدد الآمال بعودته للمشهد السياسي.
وتشير حيثيات القضية، التي توصف بأنها واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي على مستوى العالم، إلى أن مليارات الدولارات قد حولت بطرق غير مشروعة من خزائن الصندوق السيادي إلى حسابات مصرفية شخصية وشركات تعود لرزاق ومقربين منه، وهي الفضيحة التي تسببت في هزة سياسية عنيفة داخل ماليزيا، وألقت بظلال قاتمة على سمعة البلاد في الأوساط المالية الدولية.
