تفعيل المادة 15 و"الحق العام"

ودعا حواري، في مداخلة ساخنة، رئيس الوزراء والحكومة إلى التفعيل الفوري لـ المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضح أن هذه المادة تتيح للنيابة العامة تحريك دعوى "الحق العام" دون الحاجة لشكوى شخصية، ضد كل من يتسبب بـ "ضرر وطني" أو يسيء لمؤسسات الدولة ومشاريعها الكبرى.

اقرأ أيضا: "توزيع للمهام".. حواري يقود حراكا لتغيير آلية مناقشة تقرير "المحاسبة" وإشراك كافة اللجان

"حماية لا تكميم"

وشدد النائب على أن هذه المطالبة بتطبيق القانون ليست دعوة لـ "تكميم الأفواه"، بل هي ضرورة لحماية الوطن ومقدراته من "الإشاعات المغرضة".

وأشار إلى أن الأردن يتعرض لاستهداف يمس وحدته الوطنية، لافتا إلى أن "الصغير والكبير" بات يطعن في المشاريع الوطنية دون وجود رادع قانوني يوقف هذا النزيف.