وزارة العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن السجن منذ مطلع 2025

• جرى تنفيذ 2143عقوبة بديلة عن السجن منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني 2025.

اعلنت وزارة العدل عن بيانات رقمية حديثة تعكس تجذر سياسة "العقوبات المجتمعية" في المنظومة القضائية الأردنية، حيث جرى تنفيذ 2143عقوبة بديلة عن السجن منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني 2025.

ويأتي هذا التحول ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية، عبر استبدال مدد التوقيف بأعمال تعود بالنفع على المصلحة العامة، مما يقلل من الكلف الاقتصادية والآثار النفسية السلبية للمدد السجنية القصيرة.

تستند هذه التدابير إلى رؤية حديثة ترى في "العقاب" وسيلة للتقويم لا لمجرد العزل، خاصة في الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطرا داهما على الأمن العام.

الخدمة المجتمعية

وبموجب هذا النظام، بات السوار الإلكتروني والخدمة المجتمعية أدوات رئيسة في يد القضاء لضمان استمرار المحكوم عليه في ممارسة حياته الطبيعية وإعالة أسرته، مع البقاء تحت الرقابة القانونية، وهو ما ينعكس إيجابا على خفض نسب الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

اقرأ أيضا: وزير العدل يؤكد خفض مدد التقاضي في الأردن بفضل التحول الرقمي وتطبيق العقوبات البديلة - فيديو

وفي تفاصيل الضوابط القانونية، فأن هذه البدائل تشمل جميع قضايا الجنح، إضافة إلى الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، شريطة إتمام الصلح وإسقاط الحق الشخصي، وإلى وجود توجه جديد لإنفاذ هذه العقوبات بشكل جماعي، مما يعزز من جدوى المشاريع التي ينخرط فيها المحكومون لخدمة المؤسسات العامة.

واختتمت الوزارة رؤيتها بالتأكيد على أن التوسع في هذا النهج يتم بالتنسيق مع شركاء محليين لضمان إعادة تأهيل المحكومين بما يضمن عدم عودتهم للجرم.

ويرى خبراء قانونيون أن نجاح تطبيق أكثر من ألفي عقوبة بديلة في عام واحد هو دليل على استيعاب الجسم القضائي لفلسفة "العدالة الرحيمة"، التي توازن بين الردع القانوني وبين الحفاظ على النسيج الاجتماعي من التمزق.