مجلس النواب الاردني
مجلس النواب ينقل تقرير المحاسبة الى اللجنة المالية لبحث مضامينه الرقابية
- القاضي: الشفافية وحماية المال العام اولوية وطنية
- أبو غوش: خسائر مليارية في قطاع الطاقة وسلف المياه تجاوزت 1.7 مليار دينار
- الهروط: تصدع خطوط الدفاع الاولى عن الخزينة يهدد المال العام
- طهبوب: تراكم الدين العام الى 46 مليارا يطرح تساؤلات حول جدوى الرقابة
قرر مجلس النواب في جلسته التشريعية، يوم الأربعاء، إحالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي (الـ73) لعام 2024 إلى اللجنة المالية المختصة، بهدف متابعة النتائج الرقابية وإنفاذ الإجراءات التصويبية اللازمة.
وجاء هذا القرار بعد تسلم رئيس المجلس، مازن القاضي، للوثيقة الرقابية من رئيس الديوان راضي الحمادين، حيث جدد القاضي تأكيده على محورية دور الديوان في حماية المال العام، مشددا على ضرورة صون استقلاليته التامة وترسيخ مبادئ المسؤولية والعدل بما يتوافق مع الرؤى الملكية السامية.
وفورات مالية ونشاط رقابي مكثف
وكشف التقرير عن تحقيق وفورات مالية ناهزت 22.3 مليون دينار، حصيلة تنفيذ أكثر من 123 ألف مهمة رقابية، أنجزها 294 مدققا بإجمالي 444 ألف ساعة عمل.
وشملت هذه الجهود الرقابة اللاحقة والمسبقة، إضافة إلى 11 ألف مهمة هندسية نفذها 38 مهندسا لضمان سلامة المشاريع الحكومية.
ورصد الديوان تحسنا في استجابة الجهات الرسمية للملاحظات بنسبة 59%، مع انخفاض ملموظ في عدد التجاوزات المرصدة في الوزارات والشركات الحكومية مقارنة بالأعوام السابقة.
إحالات قضائية ورقابة مجتمعية
ولم يتوان الديوان عن تفعيل المسار القانوني؛ حيث سجل 1078 مخالفة، أحيل منها 11 مخرجا إلى القضاء و8 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما برز دور المواطن في المنظومة الرقابية من خلال تعاطي الديوان مع 435 شكوى، أسفرت عن إصدار 15 مخرجا رقابيا، مما يعزز مفهوم "القيمة مقابل المال" في إدارة الموارد الوطنية.
مواقف نيابية ساخنة وانتقادات للأداء
وشهدت قبة البرلمان جدلا واسعا، حيث وجه النائب معتز الهروط انتقادات لاذعة، محذرا من "تصدع خطوط الدفاع الأولى" عن الخزينة، بعد رصد قيام مراقبين داخليين بصرف مزايا لأنفسهم.
ومن جانبه، أعرب النائب سليمان السعود عن "إرهاق" المواطن من الوعود الورقية، مطالبا بإجراءات رادعة تمنع تكرار الأخطاء سنويا.
فيما استعرضت النائب نور أبو غوش اختلالات هيكلية في قطاع الطاقة بلغت خسائرها 487 مليون دينار، إضافة إلى تراكم سلف سلطة المياه لتصل إلى 1.78 مليار، داعية إلى منع هدر مرافق الدولة كما حدث في سد الملك طلال.
وساندها النائب وليد المصري بمطالبته بمنح الديوان صفة "الضبط العدلي"، منتقدا في الوقت ذاته حرمان المواطنين من التأمين الصحي بناء على تقديرات دخل غير واقعية.
أما النائب ديمة طهبوب، فقد شككت في جدوى الرقابة التي لم تلحم فتق المديونية البالغة 46 مليارا، منبهة إلى ضعف الاستجابة للتصويب في بعض القطاعات كالبلديات.
وفي سياق متصل، كشف النائب عوني الزعبي عن ضياع فرص تنموية نتيجة عدم السحب من المنح الخارجية، وتأخر الشركات الحكومية في الإفصاح عن بياناتها المالية، مما يستوجب -بحسب قوله- مساءلة سياسية ومالية حازمة.
رسالة وئام وتآخ
وخارج إطار النقاش الرقابي، حرص رئيس المجلس مازن القاضي على استهلال الجلسة بتقديم أسمى آيات التهنئة للطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن الأردن سيبقى نموذجا للعيش المشترك حيث "تعانقت القلوب قبل الأيادي" تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، مما يعزز قيم المحبة والسلام في ربوع الوطن.
