الفايز يتسلم تقرير "المحاسبة" لعام 2024.. تأكيد على الرقابة الاستباقية وحماية المال العام

• أكد رئيس مجلس الأعيان على أهمية ترسيخ التعاون المستمر بين المجلس وديوان المحاسبة.

تسلم رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، نسخة من تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن العام 2024، وذلك خلال استقباله، يوم الثلاثاء، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، رئيس ديوان المحاسبة راضي حمادين، بحضور عدد من كبار موظفي الديوان، في خطوة دستورية تعكس الدور التكاملي بين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية.

المعايير الدولية وتصويب الاختلالات

وخلال اللقاء، ثمن الفايز الجهود المبذولة من قبل كوادر ديوان المحاسبة، مشيدا باتباع الديوان لأفضل الممارسات الرقابية الحديثة التي تتفق وتنسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأكد أن هذه المنهجية تعد ركيزة أساسية من أجل الحفاظ على المال العام وصون مقدرات الدولة، فضلا عن دورها المحوري في تصويب الاختلالات الإدارية والمالية في مختلف المؤسسات الحكومية التي تخضع لرقابته.

وفي سياق تعزيز العمل المؤسسي، أكد رئيس مجلس الأعيان على أهمية ترسيخ التعاون المستمر بين المجلس وديوان المحاسبة، مبديا استعداد المجلس لتقديم كافة أشكال الإسناد اللازم للديوان؛ لتمكينه من مواصلة دوره الرقابي والقيام بمهامه بحرفية ومهنية عالية تجاه المؤسسات الخاضعة للرقابة.

اقرأ أيضا: اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

مخالفات جوهرية ورقابة قبلية

من جانبه، وضع رئيس ديوان المحاسبة، راضي حمادين، رئيس المجلس في صورة طبيعة عمل الديوان والمنهجية التي سار عليها في إعداد التقرير، مؤكدا حرص الديوان على إطلاع مجلس الأعيان بشكل دوري حول مختلف المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها في جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته.

وبين حمادين أن التقرير الجديد لعام 2024 يتضمن أبرز القضايا والمخالفات الجوهرية التي لم يتم تصويبها من قبل الجهات المعنية، لافتا في الوقت ذاته إلى التحول النوعي في عمل الديوان من خلال تكثيف جهود "الرقابة الاستباقية"، وهي الاستراتيجية الهادفة إلى منع حدوث المخالفات وتصويبها قبل وقوعها، بدلا من الاكتفاء برصدها لاحقا.

تعزيز الشفافية والنزاهة

واختتم حمادين اللقاء بالإعراب عن بالغ تقديره لرئيس وأعضاء مجلس الأعيان، مثمنا دعمهم الموصول لديوان المحاسبة بما يضمن استقلاليته وقوته، ومبديا حرص الديوان الشديد على التعاون المستمر والمثمر مع المجلس ولجانه المختلفة، بما يخدم المصالح الوطنية العليا، ويعزز منظومة النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.