العملة الأردنية
"النقد الدولي": اقتصاد الأردن مستدام وقادر على الوفاء بالتزاماته
- صندوق النقد: الضبط المالي والنمو الاقتصادي يحافظان على استدامة الدين العام الأردني
- صندوق النقد: ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك خفض خسائر قطاع الكهرباء
- صندوق النقد: من المتوقع أن يتراجع الدين العام تدريجيا بعد بلوغه 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025
قال صندوق النقد الدولي إن الأردن قادر على الوفاء بالتزاماته المالية، وأن مسار الدين العام مستدام على المدى المتوسط والطويل، مستفيدا من جهود الضبط المالي وتعافي النمو الاقتصادي، إلى جانب بقاء مستويات الدين الخارجي ضمن حدود معتدلة.
وأشار الصندوق في تقريره الأخير ضمن المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الممدد وترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة، إلى أن الأردن يتمتع بهوامش وقائية قوية تشمل احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تكفي أكثر من سبعة أشهر من الواردات، بالإضافة إلى أصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي تشكل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو
وشدد التقرير على ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك خفض خسائر قطاع الكهرباء، ومعالجة شح المياه بشكل مالي متوازن، وتعزيز استدامة نظام الضمان الاجتماعي، إلى جانب جهود التكيف مع آثار تغير المناخ، لضمان المحافظة على استقرار الدين وتعزيز النمو الشامل والقدرة التنافسية للاقتصاد الأردني.
توقعات بتراجع الدين وتحسن التمويل
وبحسب التوقعات، من المتوقع أن يتراجع الدين العام تدريجيا بعد بلوغه 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ليصل إلى نحو 80% بحلول 2028، وصولا إلى 69.8% في 2034، مع استمرار نمو الناتج المحلي الحقيقي عند معدل مستقر يقارب 3% سنويا.
وأشار الصندوق إلى أن الدين الخارجي العام يظل عند مستويات معتدلة، مع توقع ارتفاع مؤقت يصل إلى 46.1% من الناتج المحلي في 2028 قبل التراجع، في حين سيبقى الدين الخارجي الخاص عند نحو نصف إجمالي الدين الخارجي، مع سيطرة البنوك على الجزء الأكبر منه، فيما تتراجع الاحتياجات التمويلية تدريجيا مع تحسن الحساب الجاري وانتعاش الطلب المحلي، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعزز استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.
