المحامي عمر الجهني يشيد بتطور الخدمات القضائية الرقمية وأثرها في تعزيز العدالة الناجزة

أشاد المحامي عمر الجهني في تصريحات خاصه لقناه رؤيا  بالتطور الكبير الذي تشهده الخدمات القضائية الرقمية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن التحول الرقمي في قطاع العدل يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة أسهمت بشكل مباشر في تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة العمل القضائي، بما ينعكس إيجابا على المتقاضين والجهات العدلية على حد سواء.

وأوضح الجهني أن المملكة استطاعت خلال سنوات قليلة إحداث تحول جذري في مفهوم التقاضي التقليدي، من خلال الاعتماد على منصات رقمية متكاملة، مكنت الأفراد والمنشآت من إنجاز معاملاتهم القضائية بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى الحضور المتكرر للمحاكم، وهو ما وفر الوقت والجهد، وخفف العبء الإداري على الجهات القضائية.

تحول رقمي يعزز الثقة في المنظومة العدلية

وأشار الجهني إلى أن الخدمات الإلكترونية، مثل رفع الدعاوى، تبادل المذكرات، الإشعارات الرقمية، وحجز المواعيد، أسهمت في تعزيز مبدأ الشفافية، حيث أصبح المتقاضي قادرا على متابعة قضيته بشكل لحظي، ومعرفة مسارها الإجرائي بوضوح، مما عزز الثقة في المنظومة العدلية وقلل من الإشكالات الناتجة عن تأخر الإجراءات أو غموضها.

وأكد أن هذا التطور لم يكن تقنيا فحسب، بل صاحبه تحديث تشريعي وتنظيمي مهم، أسهم في مواءمة الأنظمة مع البيئة الرقمية الحديثة، وهو ما انعكس على جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا، خصوصا في القضايا التجارية والحقوقية.

دعم مباشر لقطاع الأعمال والاستثمار

وأضاف الجهني أن التحول الرقمي في القضاء كان له أثر بالغ في دعم قطاع الأعمال والاستثمار، حيث بات المستثمرون ورواد الأعمال أكثر اطمئنانا لوجود منظومة عدلية فعالة وسريعة، تحمي الحقوق وتفصل في النزاعات خلال مدد زمنية معقولة.

وأشار إلى أن سرعة الفصل في النزاعات التجارية تمثل عاملا محوريا في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن التطوير القضائي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نقلة نوعية في تجربة المتقاضي

وتطرق الجهني إلى تجربة المتقاضي، مؤكدا أنها شهدت تحسنا ملموسا، حيث أصبح بإمكان الأفراد الوصول إلى الخدمات العدلية من أي مكان، والتعامل مع القضايا بمرونة أكبر، دون تعقيد أو إجراءات طويلة كانت تمثل عائقا في السابق، خاصة لكبار السن أو أصحاب الأعمال.

وأضاف أن استخدام التقنيات الحديثة أسهم أيضا في تقليل الأخطاء الإجرائية، وتحسين دقة العمل، وتوحيد الإجراءات، بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ الحقوق.

إشادة بالكفاءات الوطنية

وأشاد الجهني بالكفاءات الوطنية التي تقف خلف هذا التحول، من قضاة، وموظفين، ومختصين تقنيين، مؤكدا أن نجاح التحول الرقمي لم يكن ليتحقق دون الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيله للتعامل مع الأنظمة الحديثة بكفاءة عالية.

وقال في هذا السياق:

"ما نشهده اليوم من تطور في الخدمات القضائية هو نتاج رؤية واضحة، وعمل مؤسسي متكامل، يضع مصلحة المواطن والمقيم في مقدمة الأولويات، ويؤكد أن العدالة في المملكة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل."

آفاق مستقبلية واعدة

واختتم الجهني حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا أكبر لتوظيف التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في دعم العمل القضائي، وتحسين جودة الخدمات، متوقعا أن تشهد السنوات القادمة مزيدا من الابتكار الذي يعزز سرعة وكفاءة التقاضي.

وأكد أن استمرار التطوير القضائي يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قانوني واع، واقتصاد قوي، وعدالة راسخة تواكب تطلعات الوطن والمجتمع