الحكومة تنفي معلومات مضللة حول مشروع مدينة عمرة وتتوعد مروجيها بالمساءلة القانونية

• هذه المزاعم تمس مشروعا وطنيا استراتيجيا يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الادعاءات التي تم تداولها حول أراضي مشروع "مدينة عمرة" هي معلومات مضللة وإشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن هذه المزاعم تمس مشروعا وطنيا استراتيجيا يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب الأردني.

ملاحقة قانونية لمروجي الإشاعات

شدد المومني على أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يعمد إلى نشر أكاذيب تستهدف مشاريع الدولة أو أموال المواطنين.

وأكد أنه سيتم ملاحقة المتورطين قانونيا ومحاسبتهم وفق أحكام التشريعات النافذة دون استثناء، معتبرا أن التشكيك في المشاريع الوطنية الكبرى المرتبطة بـ "رؤية التحديث الاقتصادي" يعد سلوكا غير مسؤول.

اقرأ أيضا: نبض البلد: مدينة عمرة الجديدة.. واقع وتحديات

شفافية الوضع القانوني للأراضي

وفي سياق توضيح الحقائق، بين الوزير أن الأراضي المخصصة للمشروع ذات وضع قانوني حصين ومسجلة أصوليا لدى دائرة الأراضي والمساحة.

وأشار إلى أن كافة إجراءات الملكية والتقييم تمت بمنتهى الشفافية وضمن الأطر القانونية المعتمدة، نافيا وجود أي لبس أو تعارض قانوني يتعلق بهذه العقارات.

دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية

وختم الناطق الرسمي تصريحه بالتأكيد على التزام الحكومة بمبدأ الشفافية وحق المواطن في المعرفة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف مصادر التضليل.

كما جدد التأكيد على مضي الدولة في تنفيذ خططها التنموية بما يخدم المصلحة العليا للمملكة.