النائب المحامي عارف السعايدة
" القانونية النيابية"نقلة نوعية في التقاضي والتوثيق ضمن تعديلات مشروع قانون كاتب العدل
- "قانونية النواب" تبحث عصرنة "كاتب العدل".. خدمات عابرة للحدود بمظلة رقمية
قطعت اللجنة القانونية في مجلس النواب شوطا جديدا في تنقيح مشروع قانون كاتب العدل المعدل لسنة ٢٠٢٥، خلال جلسة عقدتها يوم الاثنين.
وترتكز هذه التعديلات على رؤية حديثة تهدف إلى فك ارتباط المعاملات العدلية بالحضور المكاني، مما يمثل نقلة نوعية في منظومة التقاضي والتوثيق، ويستجيب للمتطلبات الملحة للمغتربين والمستثمرين خارج المملكة.
ويأتي هذا المخاض التشريعي في سياق خطة الدولة للرقمنة الشاملة، حيث تبين أن القانون القديم بات عقبة أمام سرعة إنجاز الوكالات والعقود الدولية.
ومن هنا، جاءت الأسباب الموجبة لتضع حدا للبيروقراطية التقليدية، عبر إرساء قواعد قانونية صلبة تعترف بالتوثيق الإلكتروني وتمنحه الحجية ذاتها التي تتمتع بها المعاملات الورقية، بما يعزز موقف الأردن على خارطة التنافسية العدلية.
وفي أروقة الاجتماع الذي رأسه النائب المحامي عارف السعايدة، وبحضور وزير العدل بسام التلهوني، تم استعراض حزمة من المواد التي تنظم آلية عمل كتاب العدل في ظل الفضاء الرقمي.
وأكد السعايدة أن اللجنة تعكف على صياغة نصوص تضمن أعلى معايير الأمان لمنع التزوير، مع التركيز على تبسيط الإجراءات للمواطنين، لا سيما في تلك المرتبطة بالمعاملات المقدمة من خارج الحدود، والتي سيصبح بإمكان كاتب العدل إتمامها عن بعد بموجب النظام الجديد.
واختتمت اللجنة مداولاتها بتحديد مواعيد لاجتماعات تقنية لاحقة، ستضم خبراء في الأمن السيبراني والشؤون القضائية لضمان سلامة التطبيق الميداني.
وينتظر أن تفضي هذه المناقشات إلى نسق قانوني متكامل يلغي المسافات الجغرافية، ويحول مكاتب كتاب العدل إلى نقاط خدمة ذكية تعمل على مدار الساعة، تمهيدا لرفع المشروع للتصويت النهائي تحت قبة البرلمان.
