• المقترحات المقدمة لمعدل قانون المعاملات الإلكترونية لا تهدف لإبطاء التحول الرقمي

قالت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتورة لبنى النمور، إن المقترحات المقدمة لمعدل قانون المعاملات الإلكترونية لا تهدف لإبطاء التحول الرقمي أو تعطيله، بل تهدف إلى تحصين مشروع القانون دستوريا واجتماعيا وقضائيا، ليصبح تشريعا عادلا يعزز الثقة العامة ويمنع نشوء أي نزاعات مستقبلية.

اقرأ أيضا: النائب ديمة طهبوب تطالب بـ "حذر مبالغ فيه" عند تعديل "المعاملات الإلكترونية

المواطن محور التشريع

وأضافت النمور أن القانون المعدل يجب أن يضع المواطن في محور العملية التشريعية، ويضمن حمايته من أي مخاطر إلكترونية، مؤكدة أهمية التنبه لهذه النقطة لضمان حقوق جميع المواطنين.

بدائل لضمان العدالة

واقترحت النمور إضافة عبارة: "بعد ذات العلاقة": تلتزم الجهات المعنية بتوفير بدائل غير إلكترونية متى اقتضت الضرورة أو طلب المتعامل ذلك"، مشيرة إلى أن هناك شريحة من المواطنين قد تتأثر قانونيا إذا لم تستطع استخدام الوسائل والأنظمة الإلكترونية، ويجب على الحكومة وضع هذا الأمر في الاعتبار.