رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق يصل إلى جلسة استماع في المحكمة العليا بكوالالمبور
انتكاسة قانونية.. القضاء الماليزي يرفض "الإقامة الجبرية" لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق
- يقضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات منذ عام 2022 على خلفية إدانته باختلاس مئات الملايين من الدولارات.
تلقى رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، صفعة قانونية جديدة يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، بعد أن رفضت المحكمة العليا في كوالالمبور طلبه بالحصول على حق قضاء باقي عقوبته تحت نظام "الإقامة الجبرية".
تفاصيل الحكم والوضع القانوني
وأعلنت القاضية أليس لوك يي تشينغ رفضها الرسمي للطلب، مما يبقي عبد الرزاق 72 عاما خلف القضبان، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات منذ عام 2022، على خلفية إدانته باختلاس مئات الملايين من الدولارات من الصندوق السيادي 1MDB.
ويأتي هذا الرفض في توقيت حرج لرئيس الحكومة الأسبق، إذ ينتظر صدور حكم قضائي آخر يوم الجمعة المقبل، قد يفضي إلى تمديد فترة سجنه في حال إدانته بتهم جديدة.
تهم بالفساد وغسل الأموال
وتتهم النيابة العامة نجيب عبد الرزاق باستغلال مناصبه السابقة رئيسا للحكومة ووزيرا للمالية لنقل مبالغ ضخمة إلى حساباته الشخصية. ويحاكم حاليا في قضايا تشمل:
- إساءة استخدام السلطة: 4 قضايا تتعلق برشى مفترضة بقيمة 2.28 مليار رينغيت حوالي 554 مليون دولار.
- غسل الأموال: 21 تهمة مرتبطة بالتلاعبات المالية.
وقدم الادعاء أدلة دامغة شملت كشوفات مصرفية وشهادات أكثر من 50 شاهدا. في المقابل، حاول فريق الدفاع إلقاء اللوم على رجل الأعمال الهارب لو تايك جو، معتبرا أن نجيب لم يكن على علم بطبيعة التحويلات غير المشروعة.
سقوط سياسي مدو
يذكر أن فضيحة الصندوق السيادي "1MDB"، التي شملت إنفاق الأموال المختلسة على شراء يخوت فاخرة وأعمال فنية، كانت السبب الرئيسي في سقوط نجيب عبد الرزاق وحزبه المنظمة الوطنية المتحدة للملايو في انتخابات عام 2018، بعد هيمنة سياسية استمرت منذ استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني عام 1957.
