الجيش المصري
الجيش المصري يصدر بيانا ردا على وثائق تدين ضباطا كبارا
- القوات المسلحة المصرية تنفي صحة "وثائق الامتيازات" وتحذر من شائعات الخارج.
أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا رسميا، ردت فيه على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من وثائق مزعومة تدعي منح ضباط كبار امتيازات في مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأكد المتحدث العسكري أن القيادة العامة تابعت عن كثب تلك المنشورات التي بثتها حسابات تابعة لعناصر مناوئة تقيم في الخارج، مشددة على نفيها التام لصحة هذه المزاعم جملة وتفصيلا.
محاولات لإثارة البلبلة بأسماء متقاعدة
وأوضح المتحدث العسكري أن هذه الادعاءات تأتي ضمن حملات مستمرة لبث الشائعات وإثارة البلبلة في صفوف الرأي العام.
وأشار إلى أن القائمين على تلك الحملات يتعمدون إقحام أسماء شخصيات عسكرية سبق تقاعدها أو تركت الخدمة منذ فترات طويلة، في مسعى لإضفاء "مصداقية زائفة" على تلك الوثائق الملفقة التي تستهدف النيل من سمعة المؤسسة العسكرية.
ثوابت مهنية ودعم لسيادة القانون
وشدد البيان على أن هذه المزاعم تتعارض جذريا مع ثوابت ومبادئ القوات المسلحة كمؤسسة وطنية راسخة تعمل على حماية كرامة المواطن وصون أمن الوطن.
وأكدت القيادة العامة التزامها بمساندة كافة أجهزة الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، معتبرة أن الجيش سيظل دائما "درعا وسيفا" للشعب المصري الذي نبع من صلبه.
دعوة لتحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية
وفي ختام البيان، أهابت القوات المسلحة بالمواطنين ضرورة اليقظة وعدم الانسياق وراء التصرفات غير المسؤولة التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
ودعت الجميع إلى تحري الدقة والاعتماد الحصري على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري كمصدر وحيد وموثوق للمعلومات الصادرة عن الجيش، لتفويت الفرصة على الحملات الإعلامية المتكررة التي تعمد إلى نشر التسريبات المزيفة.
