صدور نظام الأبنية المعدل لسنة 2025.. تمديد مهلة "تصويب المخالفات" وتسهيلات للمشاريع خارج التنظيم

• صدور نظام الأبنية المعدل لسنة 2025

صدر في عدد الجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، والذي يحمل الرقم (98) وقد تضمن النظام الجديد حزمة من التعديلات الجوهرية التي تمس قطاع الإسكان والاستثمار، وتعالج قضايا الأبنية القائمة وترخيصها.

تمديد مهلة تسوية المخالفات حتى نهاية 2025

في خطوة انتظرها الكثيرون، أقر النظام في مادته العاشرة تمديد الفترة الزمنية الممنوحة لتصويب أوضاع الأبنية ودفع رسوم التجاوزات، حيث تم تعديل المادة (52) من النظام الأصلي ليصبح آخر موعد هو 31 كانون الأول 2025، بدلا من نهاية العام 2024.

وتسري أحكام النسب المخفضة على المبالغ المتبقية غير المدفوعة للأبنية القائمة من الأول من كانون الثاني 2017 ولغاية نهاية العام 2025، سواء كانت حاصلة على ترخيص غير مسدد عنه كامل الرسوم أو بدل المواقف.

تسهيلات للمشاريع الاستثمارية خارج التنظيم

ولتشجيع الاستثمار، أجازت المادة الثالثة ترخيص المشاريع الاستثمارية خارج المناطق التنظيمية (باستثناء مشاريع الإسكان والضواحي السكنية)، شريطة أن تكون قطعة الأرض مخدومة بأكثر من طريق، وألا تقل سعة إحداها عن 8 أمتار لتكون مدخلا للمشروع.

كما نظمت المادة التاسعة أحكام البناء السكني خارج التنظيم، حيث حددت النسبة السطحية بـ 15%، وسمحت ببناء طابقين وروف، مع تحديد الارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية بناء على مساحة قطعة الأرض.

تعديل بدل المواقف ورسوم الأسوار

تطرق النظام إلى قضية مواقف السيارات في الأراضي الصغيرة؛ حيث نصت المادة الثامنة على أنه في حال تعذر تأمين مواقف في قطع الأراضي السكنية أو التجارية التي تقل مساحتها عن 400 متر مربع، يتم استيفاء بدل مالي عن كل موقف وحددت القيمة بـ 2000 دينار للمناطق السكنية، و 4000 دينار للمناطق التجارية.

اقرأ أيضا: تعرف إلى مسودة تعديل نظام الأبنيةالجديد.. تفاصيل شاملة للتسهيلات المقترحة

كما تم تعديل رسوم الأسوار لتصبح 40 قرشا للمتر الطولي في المناطق السكنية، و60 قرشا في المناطق التجارية، ودينارا وعشرين قرشا للصناعات والمباني العامة.

تعديلات على "التجاري الطولي" ومعالجة المناسيب

وفيما يخص "التجاري الطولي"، خفض النظام الحد الأدنى لمساحة الإفراز ليصبح 2500 متر مربع، والحد الأدنى لواجهة القطعة ليصبح 18 مترا.

وأخيرا، عالجت المادة السادسة حالة الأراضي التي يكون منسوبها الطبيعي أعلى من منسوب الطريق، حيث سمح باحتساب ارتفاع البناء من منسوب الأرض الطبيعية شريطة عدم اشتمال البناء على طوابق تسوية.

وللإطلاع على الرابط اضغط هنا