مقاتلون يتبعون كتائب "حزب الله" في العراق
العراق: فصائل تعلن قبولها حصر السلاح بيد الدولة
- القضاء العراقي يعلن موافقة قادة فصائل على "حصر السلاح بيد الدولة.
في تطور لافت لملف السلاح المنفلت في العراق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن قادة عدد من الفصائل المسلحة أبدوا موافقتهم الصريحة على التعاون مع السلطات في قضية حصر السلاح بيد الدولة.
ووجه زيدان، وفقا لبيان صادر عن المجلس، شكره لهؤلاء القادة على "استجابتهم للنصيحة بضرورة فرض سيادة القانون"، مشيدا بخطوتهم نحو "الانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".
شرط "كتائب حزب الله"
ورغم الأجواء الإيجابية التي نقلها القضاء، اتخذت "كتائب حزب الله" موقفا أكثر تشددا؛ إذ أعلنت في بيان لها رفضها مناقشة مسألة التخلي عن سلاحها قبل خروج القوات الأجنبية من العراق بشكل كامل، مشددة على أن "المقاومة حق، وسلاحها سيبقى بأيدي مجاهديها".
تحول في مواقف فصائل "الإطار"
وفي المقابل، أبدى قادة ثلاثة فصائل أخرى - موالية لإيران ومصنفة أميركيا على لوائح الإرهاب - قناعتهم بأن الوقت قد حان لحصر السلاح، وكان أبرز هؤلاء قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق" وأحد أقطاب "الإطار التنسيقي"، الذي صرح قائلا: "نحن نؤمن بشعار حصر السلاح بيد الدولة.. باعتبار أننا الآن بشكل أوضح وأقوى جزء من الدولة".
وكما أيدت كل من "حركة أنصار الله الأوفياء" و"كتائب الإمام علي" هذا التوجه، معلنة الجمعة أنه "حان الوقت لهذه الخطوة"، في حين لا تزال مجاميع أخرى تلتزم الصمت.
السياق السياسي والضغط الأميركي
ويأتي هذا الحراك بعد دخول الكيانات الشيعية الممثلة لهذه الفصائل إلى البرلمان العراقي عقب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتشكل الكتلة الأكبر عددا، ويتزامن ذلك مع ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لاستبعاد وتفكيك 6 فصائل تصنفها واشنطن "إرهابية"، وفقا لما ذكره دبلوماسيون ومسؤولون عراقيون.
