خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية
"التعليم النيابية" تناقش نظام الثانوية العامة الجديد القائم على الحقول الدراسية
- تطوير منظومة الثانوية العامة لتتواكب مع متطلبات سوق العمل.
بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، خلال اجتماعها يوم الأحد، ملامح نظام الثانوية العامة الجديد الذي يعتمد على "الحقول الدراسية" ويمتد لعامين.
وحضر اللقاء مدير عام مدارس النظم الحديثة الدكتور مصطفى العفوري، إلى جانب نخبة من التربويين والخبراء والمعلمين، لتقييم أهداف النظام وآليات تنفيذه.
تطوير التعليم وضمان العدالة
أكد النائب القرالة على ضرورة تطوير منظومة الثانوية العامة لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مشددا على أهمية أن يكون التطبيق تدريجيا وتحت تعليمات واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة، وكما رأى النواب الحضور أن أي تغيير في المناهج يجب أن يستند إلى شراكة حقيقية مع المعلمين وأولياء الأمور، وأن يخضع لتقييم دوري يقيس أثره على التحصيل الأكاديمي.
تحديات المواد العلمية ومطالب "الأحياء"
وناقشت اللجنة مدى جاهزية وزارة التربية لتنفيذ النظام، وما قد يترتب عليه من تهميش لبعض المواد العلمية، مما قد يؤثر على المستوى التعليمي العام. وفي مطلب محدد لطلبة مواليد 2008، دعا تربويون ومعلمون مختصون خلال الاجتماع إلى ضرورة حذف الوحدة الرابعة من مادة الأحياء لتخفيف الضغط عن الدارسين.
ومن جانبه، شدد الدكتور مصطفى العفوري على أن نجاح النظام يتطلب بنية تحتية ملائمة وتأهيلا مسبقا للمعلمين، مؤكدا ضرورة مراعاة قدرات الطلبة وميولهم.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة استكمال النقاش في لقاءات قادمة تجمعها مع المركز الوطني لتطوير المناهج وإدارة الامتحانات لضمان خروج النظام بأفضل صورة ممكنة.
