صورة تعبيرية لسجن حوله تماسيح
سجون بـ "حماية التماسيح".. مقترح لبن غفير في الجولان يثير السخرية ويعمق الانتهاكات
- تعكس هذه التطورات بيئة تتفاقم فيها الجرائم ضد الإنسانية داخل زنازين الاحتلال
في خطوة تعكس مدى التطرف في التعامل مع الأسرى، كشفت مصادر أمنية لدى سلطات الاحتلال عن مقترح "غير مسبوق" قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يقضي ببناء سجن أمني جديد للفلسطينيين تحفه "التماسيح" لمنع الهروب.
وبحسب ما نقلته القناة الثالثة عشرة لدى الاحتلال، فإن هذا المقترح طرح خلال اجتماع لتقييم الأوضاع أجرته مصلحة سجون الاحتلال يوم السبت.
الجولان المحتل مقرا للسجن المرتقب
ويقضي طرح بن غفير بتشييد هذا المعقل في منطقة "حامات غادر" بالجولان السوري المحتل. وتتضمن الخطة جلب تماسيح خصيصا لتوضع داخل سياج يحيط بأسوار السجن، كوسيلة ردع بدائية ووحشية لمنع أي محاولة للتحرر.
ورغم أن عددا من ضباط شرطة الاحتلال قابلوا هذا المقترح بالسخرية، إلا أن مصلحة السجون بدأت بالفعل في دراسة إمكانية تنفيذه ميدانيا.
تصاعد جرائم الاحتلال خلف القضبان
يأتي هذا التصعيد في وقت كشف فيه موقع "والا" الإخباري عن ارتفاع "غير مسبوق" في حالات الوفاة بين الأسرى الفلسطينيين منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022.
ولا يتوانى الوزير المتطرف عن المباهاة بالتضييق الممنهج على الأسرى، والذي شمل حرمانهم من أبسط حقوقهم مثل:
- منع الزيارات العائلية بشكل كامل.
- تقليص كميات الغذاء المرصدة للأسرى.
- تقييد فرص الاستحمام وممارسة النظافة الشخصية.
خطر "الإعدام" والقوانين العنصرية
ويتزامن هذا النزيق للسجون مع دعم بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) لمشروع قانون "إعدام الأسرى"، الذي أقره "كنيست" الاحتلال بالقراءة الأولى في نوفمبر الماضي.
ويستهدف هذا القانون بشكل عنصري كل من يتسبب في وفاة مواطن لدى الاحتلال بدافع "قومي"، حيث ينص على عقوبة الإعدام دون الحق في تخفيف الحكم لاحقا.
تعكس هذه التطورات بيئة تتفاقم فيها الجرائم ضد الإنسانية داخل زنازين الاحتلال، حيث تتحول المعتقلات من أماكن احتجاز إلى ساحات للتنكيل والموت البطيء تحت إشراف سياسي مباشر.
