مخطط مدينة عمره
"نبض البلد"يرصد.. "بين الرؤية الاقتصادية والنقد العمراني".. ماذا يقول الخبراء عن مدينة عمرة؟.. فيديو
- حيدر المجالي: إنشاء المدينة خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق توجه اقتصادي واعد.
- حيدر المجالي: العائق الرئيسي يتمثل في شح مصادر التمويل وارتفاع المديونية، محذرا من الاعتماد على الأساليب التقليدية أو الاقتراض.
- خالد المومني: ضرورة أخذ التخطيط بالاعتباربمصالح الناس في أراضيهم الخاصة المحيطة وألا يكون القصد من البناء "التجارة في الأراضي".
- الكلالدة: الدكتور جعفر حسان نجح في تحريك المشروع الراكد منذ 2017 .
خلال برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة "رؤيا" استعرض نخبة من الخبراء في مجالات الاقتصاد والتخطيط العمراني أبعاد مشروع "المدينة الجديدة"، معتبرين إياه مشروعا وطنيا طموحا يعكس صورة الاقتصاد الأردني المرتقبة، مع التأكيد على ضرورة مواجهة عقبات التمويل وضمان شمولية التخطيط لحماية حقوق المواطنين.
رؤية اقتصادية: خلق فرص العمل وبدائل التمويل
أكد الخبير الاقتصادي حيدر المجالي أن إنشاء المدينة خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق توجه اقتصادي واعد، مشيرا إلى أن متانة الاقتصاد الأردني وحدها لا تكفي لخلق فرص عمل، وهو ما ستوفره المدينة الجديدة مع خلق فرص استثمارية جديدة.
وشدد المجالي على أن تطوير المدينة يجب أن يعتمد على قطاعات تمويلية حديثة مثل أدوات التكنولوجيا، لافتا إلى أن دور الدولة يجب أن يعود لإطاره "الرعوي" من خلال توفير الحد الأدنى من البنية التحتية، بينما تتولى القيادة الاقتصادية على الأرض للقطاع الخاص.
كما نبه المجالي إلى أن العائق الرئيسي يتمثل في شح مصادر التمويل وارتفاع المديونية، محذرا من الاعتماد على الأساليب التقليدية أو الاقتراض.
واقترح تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تأسيس بنوك استثمارية ومحافظ مالية، ومساهمة الصناديق السيادية، مؤكدا أن قانون البنك المركزي الأردني يسمح بذلك.
بعد عمراني: مدينة ذكية على أراضي الخزينة
ومن جانبه، وصف خبير التخطيط العمراني خالد المومني المدينة بأنها مشروع دولة يكمل التوسع الحضري في إقليم الوسط، موضحا أن اختيار الموقع على أراضي الخزينة جنب الدولة أعباء الاستملاك.
وبين أن المدينة تقع على محاور طرق دولية تربط الأردن بالجوار، وتحمل سمة المدينة "الخضراء والذكية"، وهو ما يستوجب نظاما تنظيميا دقيقا يبدأ بالمخطط الهيكلي وصولا إلى تفاصيل الأحياء.
وشدد المومني على ضرورة أن يأخذ التخطيط بالاعتبار مصالح الناس في أراضيهم الخاصة المحيطة، وألا يكون القصد من البناء "التجارة في الأراضي".
واعتبرتجميد الرخص وبيع الأراضي في تلك المناطق ممارسة قانونية عادلة لمنع الاستغلال، مثلما حدث في مخطط عجلون التنموي.
نقد فني: هواجس التخطيط والسند الدستوري
وفي قراءة نقدية، رأى المراد الكلالدة، المحاضر في التخطيط المكاني، أن الدكتور جعفر حسان نجح في تحريك المشروع الراكد منذ 2017 إلا أنه اختلف مع فكرة التخطيط المسبق الشامل، وصفا المنشور بـ "الخارطة اليتيمة" التي تركز على استعمالات ترفيهية (مثل مضمار السيارات والاستاد الرياضي) وتفتقر لمقومات المدينة الحقيقية التي تحتاج لأحياء سكنية ومرافق خدمية متكاملة كمحطات التنقية والمدارس والمراكز الثقافية.
وأثار الكلالدة مخاوف فنية تتعلق بافتقار المرحلة الأولى لواجهة رئيسية ووجود مداخل تتفرع من شارع مواز لواد، مما يشكل خطورة نتيجة تجمع المياه. كما انتقد كتاب رئيس الوزراء الذي منع الاستعمالات الصناعية والزراعية في أراضي "المديسيسات" الخاصة، معتبرا ذلك حرمانا للمواطن بدون سند قانوني دستوري، لا سيما وأن قانون تنظيم المدن يجيز تلك الاستعمالات، مما يفتح الباب أمام الطعن القانوني.
