تعليمات جديدة صارمة في الأردن لصرف الأدوية عن بعد وحظر للمخدرات

• تعليمات أجازت صرف وإعادة صرف الأدوية المسموح بتداولها عبر وصفات طبية.

أصدر وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، تعليمات جديدة ونوعية لتنظيم عملية صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025، وذلك استنادا لأحكام نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد لسنة 2023.

ومن المقرر أن تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الذي وافق 16 من كانون أول 2025.

حظر قاطع للمخدرات وأدوية المستشفيات

رغم أن التعليمات أجازت صرف وإعادة صرف الأدوية المسموح بتداولها عبر وصفات طبية ترسل من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة ، إلا أنها وضعت "خطوطا حمراء" لا يمكن تجاوزها؛ حيث حظرت المادة الثالثة بشكل قاطع صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرة والأدوية المهدئة عن بعد.

كما شمل الحظر الأدوية التي تتطلب إشرافا طبيا مباشرا عند إعطائها، وتلك التي يقتصر استخدامها حصرا على المستشفيات والمراكز الصحية والطبية.

ضوابط المنصات: لا احتكار ولا ترويج

وألزمت التعليمات المنصات الرقمية بعدم ممارسة أي أنشطة ترويجية للأدوية، أو إبرام عقود مع مستودعات الأدوية والصيدليات الخاصة بطريقة تؤدي إلى الاحتكار أو الممارسات التجارية غير المشروعة.

وفرضت على المنصة تحويل طلب المريض آليا إلى الصيدلية الأقرب لموقع التوصيل جغرافيا ، مع ضرورة توثيق كافة مراحل الصرف، بدءا من اسم الصيدلي المسؤول وصولا إلى مندوب التوصيل ووقت الاستلام.

اقرأ أيضا: جهود حكومية لتأمين الأردنيين ضد "السرطان"

آلية التجهيز وحقوق المريض

وفيما يتعلق بالصيدليات، اشترطت التعليمات أن يكون الصرف حصرا من خلال صيدلي مرخص ، يقوم بتجهيز الدواء ووضع ملصق يوضح اسم المريض وطريقة الاستخدام، داخل كيس محكم الإغلاق يحمل بيانات المستلم. كما منحت التعليمات للمريض حق التواصل الإلكتروني مع الصيدلي لتلقي المشورة الطبية.

24 ساعة للتوصيل وحق الإرجاع

وحددت المادة الثامنة مهلة زمنية للتوصيل لا تتجاوز 24 ساعة من وقت الاستلام من الصيدلية. وفي خطوة لحماية المستهلك، أجازت التعليمات لمتلقي الخدمة رفض استلام الأدوية وإرجاعها دون تحمل نفقات النقل في حالات محددة، مثل: التلف، انتهاء الصلاحية، أو وصول دواء مخالف لما هو موصوف.

يذكر أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ستشكل لجنة خاصة للرقابة على إجراءات هذه العملية، مع فرض عقوبات على المخالفين وفقا لقانوني الصحة العامة والدواء والصيدلة.