احدى صور ابستين
البيت الأبيض ينشر وثائق إبستين: هل يتورط ترمب وكلينتون في شبكة النخبة؟
- صور لكلينتون وأندرو و "دفتر اتصالات" يحمل اسم ترمب.
بدأت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، في الإفراج عن الدفعة الأولى من الوثائق المنتظرة منذ فترة طويلة المتعلقة بالتحقيق في قضية المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، وهي الخطوة التي يتوقع المراقبون أن تكون لها تبعات سياسية واسعة.
تفاصيل الوثائق والصور المسربة
وتضمنت الملفات المنشورة صورا لم يسبق عرضها من قبل، كشفت عن جوانب من حياة إبستين وعلاقاته بالنخبة، حيث أظهرت إحدى الصور الرئيس الأسبق بيل كلينتون -وهو يبدو أصغر سنا- مستلقيا في حوض استحمام ساخن مع إخفاء جزء من الصورة، فيما أظهرته صورة أخرى وهو يسبح مع امرأة يبدو أنها غيلاين ماكسويل، شريكة إبستين. كما برزت صورة لماكسويل وهي مستلقية مع الأمير السابق أندرو على أقدام خمسة أشخاص.
وفي السياق ذاته، ورد اسم الرئيس دونالد ترمب في دفتر اتصالات عثر عليه ضمن الملفات، دون أن يتضح لمن يعود هذا الدفتر.
ومن الناحية الإجرائية، تضمنت الوثائق حجبا كاملا لأسماء 254 "مدلكة" وردن في سبع صفحات، بحجة حماية معلومات ضحايا محتملين.
موقف الإدارة وآلية النشر
وأوضح تود بلانش، المسؤول الكبير في وزارة العدل، أنه سيتم نشر مئات الآلاف من الوثائق الإضافية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن للوزارة كامل الصلاحية في حجب الأسماء والمعلومات الحساسة لحماية مئات من ضحايا إبستين. كما أشار بلانش -الذي كان محاميا شخصيا لترمب- إلى عدم توقع صدور لوائح اتهام جديدة في القضية.
جدل سياسي واتهامات بالتستر
أثار قرار النشر على مراحل غضب الديموقراطيين، حيث اتهم تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، وزارة العدل وترمب بمحاولة "فعل كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة"، مشيرا إلى أن القانون يلزم بكشف "جميع الوثائق" وليس جزءا منها.
كما أشار ديموقراطيون آخرون إلى أن الحكومة حجبت مسودة لائحة اتهام تتعلق بـ "رجال أثرياء ونافذين آخرين كانوا في جزيرة إبستين للاغتصاب".
من جهته، علق آنجيل أورينا، كبير موظفي مكتب كلينتون، على التوقيت بقوله إن البيت الأبيض أخفى الملفات لأشهر ثم نشرها متأخرا "لحماية أنفسهم" وليس لحماية بيل كلينتون.
ترمب وإبستين.. سياق العلاقة
يشار إلى أن ترمب كان صديقا مقربا لإبستين في التسعينيات، قبل أن يقطع علاقته به قبل سنوات من توقيف الأخير عام 2019.
ورغم وعود ترمب الانتخابية بالشفافية، إلا أنه ماطل لفترة طويلة في نشر السجلات، واصفا القضية سابقا بأنها "خديعة ديموقراطية"، قبل أن يرضخ لضغوط الكونغرس ويوقع قانونا يلزم بالنشر.
