الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
ترمب يصادق على ميزانية الدفاع: اختبار قوة بين الكونغرس والبيت الأبيض حول "الناتو"
- يعود هذا التخوف إلى استراتيجية البيت الأبيض التي صورت أوروبا كقارة خاضعة للتنظيم المبالغ فيه وغير قادرة على الدفاع عن نفسها
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس على "قانون إقرار الدفاع الوطني" (NDAA)، وهو التشريع السنوي الذي يحدد أولويات الأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة للعام المقبل.
ويعكس هذا القانون دعما قويا من كلا الحزبين لأوروبا، مما يشكل تحديا لموقف البيت الأبيض الذي يزداد عدائية تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلفاء واشنطن المقربين، كما يعد من الملفات النادرة التي ما زال الحزبان الديمقراطي والجمهوري يتعاونان بشأنها رغم الانقسامات الحادة.
وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن القانون يتضمن إجراءات لزيادة أجور الجنود الأمريكيين، ويكرس أجندة "السلام من خلال القوة"، بالإضافة إلى تمويل منظومة "القبة الذهبية" للدفاع الجوي والصاروخي التي يدعمها ترمب.
كما ينص القانون، الذي خصص ميزانية قدرها 900 مليار دولار، على إلغاء أولويات "ثقافة الووك" (اليقظة)، مثل برامج "التنوع والعدالة والاندماج" (DEI)، ملزما بأن تكون الترقيات مبنية على أساس الجدارة فقط.
ويأتي إقرار القانون، الذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ الأربعاء بعد مروره من مجلس النواب، في وقت يسود فيه القلق في العواصم الأوروبية.
ويعود هذا التخوف إلى استراتيجية البيت الأبيض التي صورت أوروبا كقارة خاضعة للتنظيم المبالغ فيه وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، مما غذى المخاطر من تزايد الفجوة عبر الأطلسي.
ومع ذلك، ثبت القانون حضور الولايات المتحدة في أوروبا من خلال حظر تراجع عدد الجنود عن 76 ألفا لأكثر من 45 يوما، وفرض قيود على سحب المعدات العسكرية الرئيسية، مما يمنع الإدارة عمليا من تقليص التواجد الأمريكي هناك.
كما عزز الموارد لدول الخطوط الأمامية في الناتو، خصوصا في منطقة البلطيق، وخصص مبلغا يزيد بحوالي ثمانية مليارات دولار عما طلبته الإدارة.
وفي سياق الدعم الدولي، خصص التشريع 400 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا للحفاظ على الدعم الأساسي لها.
كما فرض حدا جديدا يمنع خفض عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في كوريا الجنوبية، والبالغ عددهم 28500 جندي.
