"الأعيان" يقر معدلي "التنفيذ الشرعي" و"الجريدة الرسمية" ويناقش موازنة 2026

•  يهدف معدل "التنفيذ الشرعي" لسنة 2025 إلى تبسيط إجراءات التنفيذ وتطويرها، مع تقليل حبس المدين.

أقر مجلس الأعيان، في جلسته التي عقدها صباح يوم الخميس برئاسة فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، مشروعي القانونين المعدلين لقانوني التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية، كما وردا من مجلس النواب.

تعديلات تواكب التطور وتخفف عن المدين

وبموجب الإقرار، يهدف معدل "التنفيذ الشرعي" لسنة 2025 إلى تبسيط إجراءات التنفيذ وتطويرها، مع تقليل حبس المدين.

فيما جاء تعديل قانون "الجريدة الرسمية" لمواكبة التطورات التقنية، حيث يتاح النشر إلكترونيا لتسريع إنجاز المعاملات، مع منح صلاحية إصدار الجريدة بقرار من رئيس الوزراء كلما دعت الحاجة.

مناقشة الموازنة والمشاريع الكبرى

وعلى صعيد متصل، شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026، وذلك بعد أن أقرته اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس يوم الإثنين .

وكانت اللجنة قد عقدت سلسلة لقاءات بحثت خلالها مدى انسجام المخصصات مع خارطة التحديث الاقتصادي، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي.

مشاريع "رؤية التحديث"

وأوضح الوزير الشبلي أن موازنة 2026 رصدت مخصصات للبدء في تنفيذ مشاريع وطنية كبرى، أبرزها: مشروع سكة حديد "العقبة–الشيدية" في قطاع النقل، ومشروع الناقل الوطني للمياه، إضافة إلى مشروع التنقيب عن الغاز، بما يخدم مستهدفات خارطة التحديث الاقتصادي.