مدفأة "شموسة"
"الأمن العام" يجدد تحذيره: بلغ كل من تعرفه.. لنوقف هذه المدافئ
- حملة تحذيرية واسعة لوقف استخدام أنواع محددة من مدافئ الغاز الخطرة.
جددت مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، تحذيراتها للمواطنين بخصوص وسائل التدفئة، داعية الجميع إلى المساهمة في نشر الوعي لوقف استخدام أنواع محددة من المدافئ.
ونشرت المديرية ملصقا توعويا يظهر صورة لمدفأة غاز دائرية الشكل متحركة، في إشارة صريحة لخطورة هذا النوع المحدد.
ووجهت المديرية رسالة مباشرة للمواطنين تحت عنوان "احذر"، مؤكدة أن هذه الحملة تأتي حرصا على السلامة العامة، تحت شعار: "لأن حياتك وحياة من تحب تهمنا".
في خطوة حاسمة لحماية أرواح المواطنين منذ عدة أيام، أطلقت مديرية الأمن العام، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، حملة تحذيرية واسعة لوقف استخدام أنواع محددة من مدافئ الغاز الخطرة، تزامنا مع قرارات حكومية صارمة بحظرها.
اجتماع حكومي طارئ ونتائج صادمة
جاءت هذه التحركات عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، للوقوف على نتائج فحوصات الجمعية العلمية الملكية حول مدافئ الغاز التي تسببت مؤخرا بحالات وفاة واختناق.
وكشفت النتائج الأولية أن جميع المدافئ المتسببة بالحوادث كانت "مستعملة"، وبها خلل في الاحتراق يؤدي لزيادة غاز "أول أوكسيد الكربون" السام، بالإضافة إلى تعطل حساس الأوكسجين فيها، واستخدام خراطيم ومنظمات غير مخصصة لها.
قرارات "الصناعة والتجارة": حظر دائم لـ "شموسة"
وبناء على التقرير، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قرارا بحظر إنتاج وبيع وتداول جميع أنواع مدافئ الغاز المتعارف عليها باسم "شموسة" أو شبيهاتها بشكل دائم وتحت طائلة المسؤولية.
كما حذرت المواطنين من استخدام المدافئ المستعملة من هذا النوع داخل المناطق المغلقة نهائيا.
اشتراطات جديدة للسلامة
وفي إطار تنظيم السوق، قررت الوزارة منع بيع أي مدفأة غاز مسموح بها إلا بوجود "منظم ساعة ثابت" و "خرطوم مخصص" مرفقين مع المدفأة.
كما ألزمت مؤسسة المواصفات والمقاييس المصنعين بوضع تعليمات السلامة بشكل واضح وثابت على جسم المدفأة وعلى عبوتها الخارجية.
توجيهات للمواطنين والرقابة
وشددت الجهات المختصة على ضرورة إطفاء المدفأة من أسطوانة الغاز مباشرة لضمان الأمان، وتوفير التهوية المستمرة.
وأكدت الحكومة أنها ستكثف الجولات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين، مع إحالة التقارير الفنية إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية.
