مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر عن سوريا

• القرار مرره مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل معارضة 20 عضوا.

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على إلغاء عقوبات "قانون قيصر" الشاملة المفروضة على سوريا، حيث تمت إحالة الإجراء إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه، وذلك بالتزامن مع مرور عام كامل على سقوط نظام الأسد في الدولة التي مزقتها الحرب.

وجاء هذا القرار ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني السنوي (NDAA)، الذي مرره مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل معارضة 20 عضوا، بعد أن صوت مجلس النواب بالموافقة على النص ذاته في الأسبوع الماضي. ويتضمن هذا التشريع، الذي يبلغ حجمه نحو 3000 صفحة، بندا صريحا يقضي بالإلغاء الكامل لقانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

ويعد قانون "قيصر"، الذي وقعه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى، جهدا لمعاقبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد وحلفائه في روسيا وإيران؛ بسبب شن حرب أدت إلى مقتل أكثر من 500 ألف سوري. كما منح هذا القانون، الذي حظي بتأييد الحزبين، صلاحيات لفرض عقوبات على أي طرف يدعم الجيش السوري أو يتعامل تجاريا مع الحكومة، خاصة في قطاعات البناء، والهندسة، والطاقة، والطيران.

اقرأ أيضا: مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر عن سوريا

ورغم الإطاحة بالأسد على يد قوات المعارضة بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع في ديسمبر 2024، بقي قانون "قيصر" ساري المفعول حتى هذا التصويت.

وكان الشرع قد التقى بالرئيس ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، حيث حث المشرعين الأميركيين على رفع العقوبات التي وصفها بأنها "تعيق تعافي سوريا" في مرحلة ما بعد الحرب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من المفاوضات بين قادة الكونغرس والبيت الأبيض، الذي ضغط بقوة لإلغاء القانون تماشيا مع تعهد ترامب في مايو الماضي برفع جميع العقوبات.

وبينما أصدرت الإدارة منح بعض الإعفاءات المؤقتة لمدة ستة أشهر، اعتبر الإلغاء الدائم هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.

وفي هذا السياق، قادت السيناتور جين شاهين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائب جو ويلسون، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجهود لإلغاء القانون دون شروط مسبقة.

وأكدا في مقال مشترك أن هذه اللحظة تمثل "فرصة جيلية" لجعل المنطقة أكثر استقرارا وتوافقا مع المصالح الأميركية.

وبموجب النص الجديد في قانون (NDAA)، يتعين على الرئيس الأميركي تقديم تقرير دوري كل ستة أشهر إلى الكونغرس لمدة أربع سنوات، يفصل تقدم دمشق في ملفات رئيسية، مثل طرد المقاتلين الأجانب، واحترام الأقليات، والعلاقات مع إسرائيل، مع الاحتفاظ بحق فرض عقوبات مندوبة إذا لم تتحقق هذه المعايير.