انتاج النفط
النفط يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2021 بفعل وفرة المعروض وتفاؤل السلام الروسي الأوكراني
- انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.64 دولار لتسجل 58.92 دولارا للبرميل.
تراجعت أسعار النفط عند التسوية الثلاثاء، لتسجيل أدنى مستوياتها منذ فبراير 2021، وجاء هذا التراجع نتيجة لاستمرار المخاوف المتعلقة بوفرة المعروض في الأسواق، إلى جانب تنامي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما عزز التوقعات بإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.
وفي تفاصيل التراجع، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.64 دولار، أو نحو 2.71%، لتسجل 58.92 دولارا للبرميل عند التسوية.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.55 دولار، أو 2.73%، ليستقر عند 55.27 دولارا للبرميل. وقد شهد الخام الأمرييكي تراجعا بنحو 23% منذ بداية العام، في أسوأ أداء سنوي له منذ 2018، بينما هبط خام برنت بنحو 21%، مسجلا أسوأ عام له منذ 2020.
تزايد المعروض والمخاوف الاقتصادية تضعف السوق
يتعرض سوق النفط لضغوط متزايدة هذا العام مع قيام أعضاء تحالف "أوبك+" بزيادة الإنتاج بسرعة بعد سنوات من خفض الإمدادات.
وفي سياق متصل، قد يشير هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ اقتصادي عالمي؛ فقد بلغ نمو الوظائف في الولايات المتحدة 64 ألف وظيفة في نوفمبر، لكنه تراجع بمقدار 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.
ويأخذ المستثمرون في الحسبان احتمال انخفاض المخاطر الجيوسياسية، خاصة مع ضغط الرئيس الأمرييكي دونالد ترمب على أوكرانيا لقبول اتفاق سلام مع روسيا.
فمنذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، ظل خطر تعطل الإمدادات مهيمنا على سوق النفط، لكن التفاؤل الجديد قد يغير هذه المعادلة.
وفي هذا الشأن، أوضح خورخي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في شركة "ريستاد إنرجي"، في مذكرة للعملاء أن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية والعقوبات الأمريكية على شركات النفط الروسية قد ترفع بسرعة نسبيا في حال التوصل إلى اتفاق.
وأضاف ليون أن ذلك: "سيؤدي إلى تقليل مخاطر تعطل الإمدادات الروسية على المدى القريب بشكل كبير، وسيسمح بعودة كميات كبيرة من النفط الروسي المخزن على الناقلات إلى السوق".
ويقدر حجم النفط الروسي المخزن على المياه حاليا بنحو 170 مليون برميل.
وأشار ليون إلى أن إنهاء العقوبات الأمرييكية على روسيا سيغير أيضا حوافز أوبك+، إذ من المرجح أن يستأنف التحالف استراتيجيته لاستعادة الحصة السوقية عبر زيادة الإمدادات.
بيانات صينية ضعيفة تعمق الضغط على الطلب
من جانب آخر، خففت بيانات اقتصادية صينية ضعيفة خلال الليل من حدة الضغوط على الأسعار، وهو ما غذى المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قويا بالقدر الكافي لاستيعاب الزيادة الأخيرة في المعروض، وفقا لتوني سيكامور، المحلل لدى مؤسسة "آي جي".
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الاثنين تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا، كما سجلت مبيعات التجزئة أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2022.
وأثارت هذه البيانات قلقا من تعثر استراتيجية الصين القائمة على الاعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي، مما قد يزيد الضغوط على الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم.
