دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يقوض قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، مما يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات منظمات الأمم المتحدة.

تحذير من مساس رمزية الوكالة وحق العودة

أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق للحملة الممنهجة التي تقودها إسرائيل للتضييق على الوكالة وتقييد دورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه في مناطق عملياتها الخمس.

وحذر المجالي من أن هذه الممارسات تستهدف رمزية "الأونروا" التي تؤكد حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، وخصوصا القرار 194، في محاولة لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه التي أقرها المجتمع الدولي.

دعوة لتحرك دولي فاعل

دعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل والتصدي لهذه القرارات.

كما شدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة لموظفي ومنشآت الوكالة، وتقديم الدعم السياسي والمالي لها لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين.