• تعزيز النهج الإصلاحي والوقائي في التعامل مع قضايا المخدرات

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، التزام الوزارة بتعزيز النهج الإصلاحي والوقائي في التعامل مع قضايا المخدرات، خصوصا تلك التي تمس الأحداث، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بما يتوافق مع المعايير الدولية ومصلحة الطفل الفضلى.

جاء ذلك خلال رعايتها، ايوم الثلاثاء، حفل اختتام مشروع "مسارات بديلة: مكافحة إدمان المخدرات وتعزيز عدالة الأحداث في قضايا المخدرات"، الذي نفذه مركز العدل للمساعدة القانونية، بحضور ممثلي الجهات الرسمية والأمنية والدولية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني.

اقرأ أيضا: وزارة التنمية الاجتماعية: تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي

دليل إجراءات موحد هو الأول من نوعه

وأوضحت بني مصطفى أن رسالة الوزارة ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية ضمن نهج تشاركي عادل يعزز التنمية الاجتماعية، عبر تطوير الأداء المؤسسي، واستثمار الموارد بكفاءة، وبناء شراكات محلية ودولية فعالة. وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارة ومركز العدل خلال الأعوام 2020–2025 أسفر عن تنفيذ مشروع ناجح دعم الجهود الوطنية في مكافحة إدمان المخدرات وحماية المجتمع، مع تركيز خاص على الأحداث.

وأضافت الوزيرة أن من أبرز إنجازات المشروع إعداد دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة لدور تربية وتأهيل الأحداث، وهو الأول من نوعه في الأردن، ويقدم آليات واضحة للتعامل مع حالات التعاطي والإدمان بين الأحداث الموقوفين والمحكومين، مع تطبيق إدارة الحالة ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى لتعزيز الحماية والإصلاح وإعادة الدمج.

تعزيز العقوبات البديلة وتأهيل المؤسسات

كما ساهم المشروع في تعزيز تطبيق التدابير البديلة للعقوبات غير السالبة للحرية، عبر تنظيم ورش تدريبية متخصصة، وإعداد نظام اعتماد لبرامج العقوبات البديلة، ووثيقة سياسات لاعتماد المؤسسات المنفذة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وسياق عدالة الأحداث في الأردن. وأشارت بني مصطفى إلى تقديم الدعم الفني لثلاث مؤسسات مجتمع مدني لتطوير برامج العقوبات غير السالبة للحرية، إلى جانب تطوير إجراءات العمل والبروتوكولات في مركز تعديل السلوك وإعادة تأهيل الأطفال التابع للوزارة.

وأكدت الوزيرة تقديرها للجهود الوطنية في مكافحة المخدرات، ودور القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي ومديرية الأمن العام في هذا المجال، مشددة على أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج تربوية وتأهيلية تحقق الحماية والدعم الاجتماعي والإنساني.

من جانبها، استعرضت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، أهداف المشروع وإنجازاته في مجالات التوعية والتدريب وإعداد الأدلة الإجرائية، فيما شدد السفير الفرنسي فرانك جيليه ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد رعد طبطح على أهمية التعاون والشراكة لضمان نجاح المشروع. وفي ختام الحفل، تم عرض فيلم قصير يوثق مراحل تنفيذ المشروع، وتكريم الجهات الشريكة تقديرا لدورها في دعمه وتنفيذه.