العلم الفلسطيني
رغم المعارضة الأمريكية "الإسرائيلية".. العالم ينتصر لحق فلسطين في مواردها بأغلبية ساحقة
- انتصار دبلوماسي جديد يعزز عزلة الاحتلال دوليا
في انتصار دبلوماسي جديد يعزز عزلة الاحتلال دوليا، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، مشروع قرار يؤكد "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
إجماع دولي في مواجهة 8 دول
جاءت نتيجة التصويت كاسحة لتعكس إرادة المجتمع الدولي؛ حيث صوتت 156 دولة لصالح القرار، فيما انحصرت المعارضة في 8 دول فقط "على رأسها الولايات المتحدة والاحتلال"، بينما اختارت 10 دول الوقوف على الحياد والامتناع عن التصويت.
ويستند القرار الأممي إلى مرجعيات قانونية راسخة، أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية. كما استحضر القرار بقوة الفتوى القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والتي جزمت بعدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فتوى "الجدار" السابقة.
مطالب بالكف عن "السرقة" والتعويض
لم يكتف القرار بالتأكيد النظري على الحقوق، بل طالب الاحتلال بشكل مباشر بالكف عن استغلال هذه الموارد، مشددا على "حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال".
كما صنف أنشطة بناء المستوطنات وتشييد الجدار كـ "أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية".
فلسطين ترحب: "تأييد في زمن الإبادة"
من نيويورك، عبر المندوب الدائم لدولة فلسطين، السفير رياض منصور، عن تقديره العميق للدول المصوتة لصالح القرار. ووصف منصور هذا الإجماع بأنه "تعاطف متزايد من المجتمع الدولي"، خاصة أنه يأتي في ظل ما وصفه بـ "عدوان الإبادة الجماعية" المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبا بتحويل هذا النص القانوني إلى إلزام واقعي لإسرائيل.
