" القانونية النيابية" تشرع بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025.. فيديو

• مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025

باشرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، خلال اجتماعها ايوم الإثنين برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية.

وأكد السعايدة أن فتح هذا الملف يأتي ضمن خطة مراجعة التشريعات الناظمة لعمل الكاتب العدل، بهدف مواكبة التطورات الإدارية والقانونية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يضمن الدقة والشفافية وكفاءة الخدمة المقدمة.

المعاملات عبر "الهاتف"

من جهته، كشف الوزير التلهوني عن فلسفة التعديلات الجديدة التي ترمي إلى إحداث نقلة نوعية عبر "أتمتة" المعاملات، بحيث يصبح بإمكان المواطن إجراؤها عبر الهاتف المحمول دون الحاجة للحضور الشخصي، مع منح الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية الكاملة شريطة استيفائها للشروط التقنية.

وشدد التلهوني  أن التعديلات ستعالج "معاناة المغتربين" الذين يواجهون صعوبات كبيرة في إجراء المعاملات القنصلية، خاصة الوكالات، حيث يضطر البعض للسفر بين المدن أو الدول لإتمام إجراء واحد، مشيرا إلى أن نجاح التوقيع الإلكتروني في المحاكم يمهد لتعميمه لدى كتاب العدل.

إلغاء القيد المكاني بدوره، أوضح الأمين العام وليد كناكرية أن التعديلات تستجيب لمتطلبات العصر من خلال إلغاء ربط اختصاص الكاتب العدل بالمحافظة، وهو ما يتماشى مع استحداث مراكز خدمات شاملة لا تتقيد بالمكان. ولفت إلى أن هذا التوجه يدعم بيئة الاستثمار والتجارة الدولية، إذ يجيز القانون توثيق العقود دون اشتراط اجتماع المتعاقدين في مجلس واحد.

هواجس الأمان الرقمي

وأثار النواب الحاضرون "عوني الزعبي، دينا البشير، إبراهيم الجبور، رند الخزوز، إيمان العباسي، محمد سلامة الغويري، وأيمن البدادوة" تساؤلات جوهرية حول منظومة الأمان الرقمي، محذرين من مخاطر الاختراق وقرصنة البيانات. وطالب النواب بضرورة وضع إجراءات وقائية صارمة بدلا من الاكتفاء بالمعالجة اللاحقة، مع ضمان حق المتضررين في الحماية القضائية، وتوفير قنوات دعم فني دائمة لضمان سير العمليات بأمان.