قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء للأردنيين

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات التنموية والخدمية، شملت المشاريع الكبرى، وتنظيم الأبنية، والرعاية الاجتماعية.

أولا: مشاريع "مدينة عمرة" و"الناقل الوطني"

كلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان بالسير في إجراءات طرح عطاءات الدراسات والتصاميم الهندسية لمشاريع حيوية في "مدينة عمرة"، تشمل: حلبة السباقات، والصالات الأولمبية في مدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية، والمركز الدولي للمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الشوارع والبنية التحتية. كما قرر المجلس منح إعفاءات وتسهيلات ضريبية وجمركية شاملة لمشروع الناقل الوطني للمياه، بما في ذلك إخضاع لوازمه للضريبة العامة بنسبة (صفر)، بهدف تسريع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

ثانيا: تسهيلات في نظام الأبنية والتنظيم أقر المجلس نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م، تضمن:

• تخفيض قيود سعة الشوارع للمشاريع الاستثمارية (أقل من 12 مترا).
• تخفيض رسوم بدل المواقف للقطع الصغيرة (أقل من 400 متر) لتصبح 2000 دينار للسكني و4000 دينار للتجاري.
• زيادة نسبة البناء خارج التنظيم من 10% إلى 15%.
• تمديد مهلة ترخيص الأبنية المخالفة للاستفادة من تخفيض الغرامات.

ثالثا: تنظيم الملكية في البترا

وافق المجلس على نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية لسنة 2025م، بما يتيح للأردنيين (الأشخاص المعنويين) التملك ضمن شروط محددة، ويسمح بالتأجير لغير الأردنيين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، مع حظر أي تأجير أو تملك داخل المحمية الأثرية.

رابعا: قرارات اجتماعية وتعليمية

دعم الشتاء: صرف مبلغ مقطوع لمرة واحدة لأكثر من 248 ألف أسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية، بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين دينار.

رسوم الطلبة غير الأردنيين: تحديد رسوم مدرسية بمقدار 300 دينار لكل فصل دراسي للطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية (باستثناء أبناء الأردنيات، وأبناء قطاع غزة، واللاجئين المسجلين).

رعاية الأيتام: إقرار مشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء، لضمان دمجهم في المجتمع بعد سن السادسة عشرة.

خامسا: قرارات أخرى

الموافقة على خطة شراء القمح والشعير لعام 2026م للحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

تشكيل لجنة توجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

تسوية 905 قضايا ضريبية عالقة.

إحالة مدير عام مؤسسة التدريب المهني، المهندس أحمد الغرايبة، على التقاعد.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بالسير في إجراءات طرح عطاءات إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية ووثائق العطاءات الخاصة ببعض المشاريع التي ستقام في مشروع مدينة عمرة، والتي تشمل عطاءات مشاريع: حلبة السباقات والصالات الأولمبية في مدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية، وعطاءات المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات، والشوارع والبنية التحتية لمشروع مدينة عمرة.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع التي ستشكل نواة لمشروع مدينة عمرة، والتي ستتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية إدارة ومتابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وسيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتد حتى عام 2029م. وكان رئيس الوزراء قد أطلق مشروع مدينة عمرة نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، والذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، حيث اطلع حينذاك على مخططات المشاريع التي ستنشأ خلال المرحلة الأولى التي ستقام على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم.

كما قرر مجلس الوزراء أيضا منح الحوافز والإعفاءات والتسهيلات الضرورية للسير في مشروع الناقل الوطني للمياه، بوصفه مشروعا وطنيا استراتيجيا مهما، والتي تشمل إخضاع لوازم المشروع بجميع أشكالها لضريبة المبيعات العامة والخاصة بنسبة أو بمقدار (صفر). ويأتي القرار في ضوء الإجراءات المكثفة التي تتخذها الحكومة تمهيدا للبدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام المقبل؛ كونه أحد أهم المشروعات الوطنية الاستراتيجية الكبرى، وركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي الوطني، والذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يستفيد منه قرابة 4 ملايين مواطن. وبموجب القرار، ستتحمل الحكومة أيضا ضريبة الدخل والضريبة المقتطعة والمساهمة الوطنية المترتبة، وكذلك جميع المواد (الداخلة في صلب المشروع) من الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات، والإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة، وذلك أسوة بمشاريع وطنية مماثلة أقيمت سابقا ومن أبرزها مشروع جر مياه الديسي.

وفي إطار القرارات المتعلقة بالتسهيل على المواطنين والمستثمرين، أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م. وبموجب التعديلات، سيتم تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثمارية فيما يخص سعة الشوارع المطلوبة، بحيث يسمح بإقامة هذه المشاريع على شوارع تقل سعتها عن السعة المحددة سابقا والتي كانت لا تقل عن 12 مترا إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار. كما تتضمن التعديلات استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية؛ وذلك لغايات تسهيل إجراءات هذا النوع من الإفراز وعدم إعاقتها، ونظرا لكون عدد معاملات إزالة الشيوع القضائي أصبحت كثيرة جدا في ظل تسهيل الإجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية.

كما جرى بموجب التعديلات تخفيض رسوم بدل المواقف المطلوبة للقطع ذات المساحات الصغيرة، لتصبح 2000 دينار بدلا من 3000 دينار للسكني، و4000 دينار بدلا من 6000 دينار للتجاري، وذلك في حال كانت مساحة قطعة الأرض أقل من 400 متر.

وستتم كذلك زيادة نسبة مساحة البناء المسموح في القطع الواقعة خارج التنظيم من 10% لتصبح 15%؛ وذلك لغايات السماح لمالكي الأراضي الواقعة خارج التنظيم بالبناء بنسبة أكبر للسكن.

كما سيتم تمديد مهلة ترخيص الأبنية القائمة المخالفة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من قرار تخفيض مقدار الغرامات والرسوم للأبنية غير المرخصة، خصوصا للأبنية التي توجد فيها مخالفات؛ بما في ذلك شمول الرسوم غير المستوفاة عن الأبنية الحاصلة على ترخيص سابق بنسبة التخفيضات، وذلك من باب السعي لتحقيق العدالة بين المواطنين، خصوصا ما يتعلق بمن حصل على قرار ترخيص للبناء ولم يستكمل دفع رسوم وغرامات الترخيص حسب الأصول.

وأقر مجلس الوزراء، نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.

ويأتي النظام كخطوة أساسية لغايات تنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية منظمة بعد أن كانت مجمدة على مدى السنوات الماضية، وبما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخصة وقادرة على تنفيذ مشاريع خدمية وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والسياح على حد سواء.