رئيس الوزراء جعفر حسان في جلسة مشروع قانون موازنة 2026
حسان للنواب: 10 مليارات دولار لمشاريع استراتيجية.. وخطة لتحسين رواتب "الأقل دخلا"
مؤكدا السعي لتحسين رواتب الفئات الأقل دخلا، ورفع نسب النمو، وإطلاق مشاريع كبرى بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار.
أعلن رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، اليوم الخميس، عن حزمة من التوجهات الاقتصادية والاستراتيجية للحكومة للأعوام المقبلة، مؤكدا السعي لتحسين رواتب الفئات الأقل دخلا، ورفع نسب النمو، وإطلاق مشاريع كبرى بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.
1.6 مليار للنفقات الرأسمالية
تعهد رئيس الوزراء بأن ما خصصته الحكومة للمشاريع والنفقات الرأسمالية، والمقدر بـ مليار و 600 مليون دينار، "سينفق كاملا".
وأوضح أن الهدف من ذلك هو "المساهمة في تحريك قطاعات اقتصادية واسعة"، إلى جانب تمويل البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، سيبدأ تنفيذها خلال أشهر بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد حسان على أن إقرار الموازنة في منتصف كانون الأول سيمكن الحكومة من "بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها دون تأخير مع مطلع العام المقبل"، مؤكدا أنه "لا مجال للتباطؤ أو التلكؤ أمام الحكومة".
مشاريع بـ 10 مليارات دولار
كشف حسان عن قائمة مشاريع استراتيجية تصل قيمتها الاستثمارية الإجمالية لأكثر من 10 مليارات دولار، غالبيتها استثمارات محلية وخارجية. وتشمل هذه المشاريع:
مشروع الناقل الوطني للمياه: حيث تمت مضاعفة الإنفاق الرأسمالي عليه ليصل إلى ربع مليار دينار خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
سكة حديد العقبة – الشيدية / معان – غور الصافي.
- خط غاز الريشة: حيث تم تخصيص قرابة 100 مليون دينار له للأعوام الثلاثة المقبلة.
- مدينة عمرة: لتكون نواة لصندوق سيادي للأصول.
- مشاريع أخرى: في قطاعات النقل العام والصحة والطاقة والبنى التحتية.
وأعلن أن الحكومة ستبدأ بطرح عطاءات الجزء الأكبر من هذه المشاريع قبل نهاية العام المقبل، ليتم إنجازها خلال الأعوام 2028 – 2030. كما كشف عن توجه لـ "فتح المجال أمام الاكتتاب العام في جزء من هذه المشاريع" لتوسعة قاعدة المستفيدين.
رفع النمو وتحسين الرواتب
وحول المستهدفات الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء الطموح لرفع نسب النمو إلى 4% على الأقل مع نهاية عام 2028، لضمان توفير فرص العمل للشباب.
وفي بشرى سارة لذوي الدخل المحدود، قال حسان: "نسعى خلال السنوات المقبلة أن نتمكن من تحسين رواتب الفئات الأقل دخلا ضمن الإمكانات والنسب التي يتيحها التوسع في النمو في الموازنة".
برنامج تنفيذي جديد
وأشار إلى أن الحكومة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة "البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026 – 2029"، والذي يشمل 24 قطاعا، بمشاركة ممثلين عن النواب والأعيان والقطاع الخاص.
شراكة مع النواب
وختم حسان حديثه بالتأكيد على أن "ما يجمعنا من أهداف وطنية أكبر بكثير من أي اختلافات في الرأي"، مقدما الشكر للمجلس على جهوده التي عاكست المسؤولية الوطنية. وأشار إلى إدراج جميع المشاريع التي تم التوافق عليها مع النواب في المحافظات ضمن الموازنة.
