الفيدرالي الأمريكي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية
- بالتزامن مع قرار الفائدة، قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاتهم للعام المقبل.
أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، على خفض معدل الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، في خطوة اتسمت بانقسام متزايد داخل لجنة صنع القرار.
هذا الخفض، الذي كان متوقعا في أروقة الأسواق المالية، جاء مصحوبا بإشارات تنبئ عن قلق البنك المركزي بشأن آفاق سوق العمل، رغم بقاء معدلات التضخم عند مستويات وصفها البعض بالمرتفعة.
ويأتي القرار ليؤكد توجه الفيدرالي نحو التيسير النقدي في محاولة استباقية لدعم النمو الاقتصادي ومنع تدهور محتمل في أوضاع التوظيف.
تم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.
إلا أن البيان الصادر عن المصرف المركزي كشف عن تصويت ثلاثة من الأعضاء الــ12 ضد القرار، مما يسلط الضوء على عمق الخلاف حول المسار النقدي الأمثل.
وقد شهد التصويت ثلاث وجهات نظر متباينة، حيث رفض اثنان من الأعضاء، وهما رئيسا الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وكانساس، أوستن غولسبي وجيفري شمت، مبدأ التخفيض من أساسه، مفضلين الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
في المقابل، طالب العضو الثالث، ستيفن ميران، بتخفيض أكثر جرأة قدره نصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس)، ما يشير إلى قلقه الأكبر حيال تباطؤ الاقتصاد.
هذا الانقسام يرسل رسالة واضحة بأن البنك المركزي لا يتفق على حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد حاليا، علما بأن لجنة تحديد أسعار الفائدة تتألف من 12 عضوا ويتخذ القرار فيها بالأغلبية البسيطة.
بالتزامن مع قرار الفائدة، قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاتهم للعام المقبل.
فقد تم رفع توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026 إلى 2.3%، ما يظهر نظرة أكثر تفاؤلا للنمو مقارنة بالتوقعات السابقة، فيما تم تخفيض توقعات التضخم على نحو طفيف للعام المقبل.
الأمر الأكثر دلالة هو الإبقاء على توقعات معدل البطالة على حالها، مما يؤكد أن القلق حيال سوق العمل كان دافعا أساسيا لقرار التخفيف النقدي، وأن البنك المركزي يرى أن هناك حاجة لدعم الاقتصاد لمنع تدهور محتمل في أوضاع التوظيف، خاصة وأن التضخم لا يزال بعيدا عن المستويات المستهدفة بشكل كامل.
