النائب حسين كريشان
النائب حسين كريشان: الموازنة خارطة طريق ويجب وقف رفع الأسعار
- تمثل خارطة طريق اقتصادية واجتماعية للدولة الأردنية
ناقش النائب حسين كريشان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مؤكدا أنها تمثل خارطة طريق اقتصادية واجتماعية للدولة الأردنية في ظل تحديات محلية وإقليمية متراكمة.
وأشار إلى قدرة الأردن على التكيف مع هذه التحديات وتحويل بعضها إلى فرص حقيقية، رغم السياسات القاصرة لبعض الحكومات السابقة التي أرهقت المواطنين وأضعفت القطاعات الاقتصادية.
وشدد كريشان على ضرورة أن يبقى المواطن الأردني محور السياسات والقرارات، مطالبا بوضع خطة واضحة لخفض العجز المالي والدين العام من خلال ضبط النفقات ومعالجة الهدر، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، كما دعا الحكومة لوقف رفع الأسعار وإعادة النظر في ضريبة المبيعات، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي والفساد.
دعم القطاعات الإنتاجية
وأكد أن الموازنة يجب أن تركز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة، ودعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير التعليم والصحة وتحسين بنيتهما التحتية، لا سيما في المحافظات الأقل تنمية مثل محافظة معان، مع تعزيز التعليم المهني والمهارات الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية لتشمل جميع المواطنين دون تمييز.
ودعا كريشان إلى تعزيز مخصصات مجالس المحافظات ومنحها المزيد من الصلاحيات والمرونة في إدارة مشاريعها، وتوفير فرص عمل للشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان الشفافية والعدالة في تنفيذ الموازنة.
تحديات معان والشوبك
كما تناول واقع محافظة معان والتحديات التنموية فيها، مطالبا بتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والصرف الصحي والمياه، وإقامة مشاريع زراعية وسياحية وصناعية مستدامة، وتحويل لواء الشوبك إلى إقليم زراعي لتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى أهمية تحسين رواتب منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وموظفي القطاع العام، لضمان كفاءة مؤسسات الدولة واستمرار دورها في خدمة المواطنين.وختم مؤكدا أن مشروع قانون الموازنة يمثل رؤية للمستقبل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف معاناة المواطنين، داعيا الحكومة للانتقال من الخطابات إلى العمل الملموس والتنمية المستدامة.
