• النواب يفتح ملفات موازنة 2026: انتقادات لـ"تغول البنوك" ومطالب بإصلاح التعليم وإنصاف البادية.

يواصل مجلس النواب، في جلسة يعقدها يوم الأربعاء ، استكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026؛ وذلك استكمالا للماراثون النيابي الذي انطلق مطلع الأسبوع الحالي لبحث الأرقام والسياسات المالية للعام المقبل.

وكان المجلس قد فتح فعليا ملف "الموازنة" يوم الاثنين الماضي، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، حيث استمع لتقرير اللجنة المالية الذي تلاه النائب محمد البستنجي، والذي جاء ثمرة لـ 104 اجتماعات عقدت على مدار 13 يوما لتمحيص الأرقام مع كافة الجهات الحكومية.

تحذيرات من العجز وشبهات حول "أراضي الضمان"

وفي مستهل المناقشات، أكدت النائب هالة الجراح أن الوحدة الوطنية خط أحمر، محذرة من خطاب "نحن وهم" الذي يهدد تماسك المجتمع. وانتقلت الجراح لتشريح الواقع المالي، مبدية قلقها من اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات بعجز يناهز 2.1 مليار دينار، داعية لضبط النفقات الجارية التي تلتهم الموازنة على حساب التنمية.

ووجهت الجراح سؤالا رقابيا حول آلية شراء "الضمان الاجتماعي" لـ 12% من أراضي "مدينة عمرة"، والأسس التي بني عليها تحديد سعر الدونم، قبل أن تشن هجوما على البنوك التي حققت أرباحا صافية ناهزت 689 مليون دينار، متهمة إياها بـ"التغول" على المواطن عبر رفع الفائدة فورا عند قرار "الفيدرالي" والتباطؤ في خفضها، مطالبة بتفعيل قرار "التمييز" لمنع رفع الفائدة بإرادة منفردة.

"الوطني الإسلامي": موازنة انضباط لا تحول اقتصادي

من جهته، وصف الحزب الوطني الإسلامي، في كلمة ألقاها النائب مصطفى العماوي، الموازنة بأنها "تقليدية" تركز على الانضباط المالي على حساب التحول الاقتصادي، معتبرا أن تقدير التضخم عند 2% غير واقعي. وانتقد الحزب تواضع النفقات الرأسمالية 12.3% والاعتماد على الضرائب غير المباشرة، داعيا لربط الموازنة بوزارة التخطيط، وتفعيل الصكوك الإسلامية.

كما تساءل عن مصير المشاريع المتعثرة كـ"أبراج السادس" و"بوابة الأردن"، مستغربا مديونية أمانة عمان التي تجاوزت المليار، ومطالبا بتوضيح غايات "مدينة عمرة"، مع التأكيد على ضرورة دعم القوات المسلحة وشبكة الأمان الاجتماعي.

مطالب بتحويل "البادية الوسطى" إلى محافظة

وعلى صعيد المطالب الخدمية، دعا النائب حابس الفايز إلى ترفيع "البادية الوسطى" إلى محافظة مركزها الجيزة، وترفيع قضاءي "أم الرصاص" و"الرجم الشامي" إلى ألوية. كما طالب بإنشاء مستشفى حكومي في الجيزة، وترفيع مركز صحي «الرامة» لشامل، وتأسيس مدرسة صناعية.

وفي مطلب لافت، دعا الفايز لاستثناء أبناء البادية من شرط "الطول" للتجنيد في الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى إنشاء نفق عند "ثغرة الجب" بالمفرق، وإعفاء مربي المواشي من فوائد القروض الزراعية.

العتوم تفتح النار على "فوضى المناهج" وارتفاع كلف الطباعة

ختاما، ركزت النائب هدى العتوم على ملف التعليم، منتقدة برنامج BTEC الذي رفع نسب التسرب، وارتفاع كلف طباعة الكتب من 18 مليونا إلى 35 مليونا، مستهجنة تحميل طالب الصف الأول 13 كتابا.

وطالبت العتوم بإحياء نقابة المعلمين ومراجعة نظام "الموازي" في الجامعات الذي يضرب العدالة، مشيرة إلى أن مخصصات التعليم التقني مليون دينار لا تكفي، مستدلة بتعثر جامعة جرش منذ 1997.

كما استعرضت أرقاما مقلقة عن ارتفاع الجريمة والمخدرات والفقر في ظل وجود 140 نوعا من الضرائب والرسوم.

ودعا النائب سليمان الخرابشة، في مطالعة نقدية صريحة لنهج إعداد الموازنة العامة، إلى ضرورة مغادرة مربع الخطابات الشكلية والنمطية نحو خطاب واقعي عميق يلامس جوهر التحديات الوطنية، مطالبا بمنح مجلس النواب مساحة تشريعية وقانونية تتيح له إجراء المناقلات والتخفيضات والتعديلات في بنود الموازنة، بدلا من الاكتفاء بالمناقشة الصورية، لتكون توصيات المجلس ملزمة للحكومة لا مجرد حبر على ورق، كونه لسان حال الشعب وضميره.

وشن الخرابشة، خلال مداخلته تحت القبة، هجوما على هيكلية مشروع الموازنة، واصفا إياه بأنه "يكرر نفسه كل عام" ويتسم بالرتابة وخلوه من أي ابتكار أو تجديد، لافتا إلى أن استحواذ الرواتب على ثلثي الموازنة يقتل هامش الحركة التنموية، ما يستدعي إعادة هيكلة الإيرادات بجرأة، عبر إلغاء أو دمج الهيئات المستقلة غير الضرورية، ووقف نزيف النفقات غير المبررة كالسفرات الخارجية، بالإضافة إلى معالجة التهرب الضريبي وإعادة النظر في العبء الضريبي لتحريك السوق.

وطرح النائب خارطة طريق إصلاحية تقوم على أربع ركائز أساسية: تأمين صحي شامل لكافة الأردنيين كأولوية قصوى، وتوفير تعليم مجاني تتواءم مخرجاته مع سوق العمل، ومعالجة الفقر عبر إخراج قانون إلزامية الزكاة إلى حيز التنفيذ ورفع الرواتب، وأخيرا حل معضلة البطالة من خلال قانون استثمار عصري يجرم إعاقة الاستثمار ويعفي مدخلات الإنتاج من الرسوم، مع الدعوة لتفعيل "الوقف" كأداة تنموية.

وفي سياق وطني آخر، اقترح الخرابشة تشكيل لجنة عليا تضم وزارات الثقافة والسياحة والشباب؛ لاستثمار مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم لتسويق الأردن سياحيا واقتصاديا عبر السفارات، كما طالب بتوسيع قاعدة الإعفاءات الجمركية للضباط لتشمل رتبة ملازم فما فوق، بدلا من حصرها برتبة رائد.

ومن الهم العام إلى الخاص، استعرض نائب محافظة البلقاء مطالب دائرته الانتخابية، داعيا رئيس الوزراء لقيادة فريق متخصص في زيارة ميدانية عاجلة للواء عين الباشا ومخيم البقعة للوقوف على سوء الخدمات وتهالك البنية التحتية. كما طالب بتحسين طرق المناطق اليزيدية ووادي الحور والرميمين، واستغلال شارع الستين في السلط سياحيا، وتفعيل المدينة الصناعية المعطلة، بالإضافة إلى بناء مركز صحي ومدرسة في منطقة سلحوب، ومدرسة أخرى في "نقب الدبور" بديلا عن المبنى المستأجر المتهالك.

النائب السعايدة يدعو لزيادة دعم الأسر المحتاجة

أكد النائب عارف السعايدة، في خطاب له أمام مجلس النواب، أن موازنة عام 2026 تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، هما تنفيذ "رؤية التحديث الاقتصادي" والمشاريع الاستراتيجية المتضمنة فيها باعتبارها خطة الدولة العابرة للحكومات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.

ووصف النائب مشروع الموازنة العامة بأنه "منضبط ماليا في ظل تحديات اقتصادية واضحة"، مشيرا إلى أنها تحافظ على الاستقرار المالي وتدعم الحماية الاجتماعية وتشق طريقها نحو رفع الاستثمار الإنتاجي. لكنه لفت إلى ضرورة مزيد من الإصلاحات العميقة لتحقيق هدف الاعتماد على الذات اقتصاديا وماليا.

وشخص السعايدة، خلال اطلاعه على موازنة الدولة، عدة صعوبات تعاني منها، أهمها: العجز المالي، والاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وارتفاع الديون الحكومية، وحجم الإنفاق الحكومي. وأرجع هذا الوضع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب التحديات العالمية والإقليمية، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الأردني بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل.

وللتغلب على هذه التحديات، دعا النائب إلى تحسين إدارة الموارد المالية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين العدالة الضريبية.

وشدد على أن إنتاج وتصدير المواد الخام من شركة الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس الأردنية يمكن أن يعزز الاقتصاد الوطني بشكل كبير من خلال إنشاء صناعات عملاقة مثل: صناعة الأسمدة، وصناعة الأعلاف الحيوانية، وصناعة المواد الغذائية، وصناعة المواد الكيماوية، وصناعة الأدوية، وغيرها.

وأوضح السعايدة أن تحقيق ذلك يمكن أن يتم من خلال الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي، مثل إقامة شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب، مشيرا إلى أن إيداعات الأردنيين لدى البنوك تبلغ 42 مليار دينار، ومثل هذه الصناعات الكبرى تشجعهم على الاستثمار.

ولخص النائب أن هذا سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، ورفد موازنة الدولة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وفيما يتعلق بجلب الاستثمار، طالب النائب باستراتيجية شاملة تستفيد من أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية. وأكد على ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة، لكنه حذر من أن الأنظمة التي تصدر تعيق هذا الاستثمار، مستشهدا بفرض "مبلغ مقطوع لشركة توزيع الكهرباء 13 ألف دينار شهريا" على مشاريع الطاقة الشمسية، مما يقتل الجدوى للمستثمر.

ودعا إلى إعادة النظر في النظام الجديد للطاقة البديلة، كما دعا لتطوير قطاع التكنولوجيا، والاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والصناعات الإبداعية.

واختتم النائب خطابه بتوجيه الشكر لوزارة التنمية الاجتماعية على الجهود المبذولة، خاصة إنشاء مركز الخدمات النهارية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة البلقاء بالتعاون مع شركة البوتاس العربية.

وانتقد متوسط الدعم الشهري المقدم لنحو 250 ألف أسرة وفرد، البالغ 110 دينارا؛ مقترحا على رئيس الوزراء النظر في زيادته إلى معدل 400 دينار شهريا، مما ستكون كلفته 22.5 مليون دينار شهريا. كما دعا شركات الكهرباء لتقديم خصم 50% على فواتير الكهرباء لهذه الأسر.

النائب المرايات يهدد بطرح الثقة بالحكومة لهذا السبب

شهد مجلس النواب، الأربعاء، خطابا "مباشرا" للنائب محمد المرايات، تحول إلى ما وصفه بـ "مواجهة صريحة" مع الحكومة، مركزا بشكل أساسي على ما اعتبره "إهمالا ممنهجا" لمحافظة الطفيلة وملف الاقتراض العام، إضافة إلى قضايا رواتب الموظفين والضمان الاجتماعي.

الطفيلة "المحاصرة بالثروات والفقر"

افتتح المرايات كلمته منتقدا بشدة سياسة الحكومات المتعاقبة تجاه محافظة الطفيلة، مؤكدا أنها تعامل "كأنها صفحة مطوية في آخر دفاتر الدولة". وذكر النائب أن الطفيلة "محاصرة من الجهات الأربع" بثروات لا يستفيد منها أهلها، مفصلا:

جنوبا (الإسمنت): يخلف "غبار موت يفتك بالناس" والأمراض.

شمالا (الفوسفات): "مليارات تصب في خزائن الدولة"، ونصيب الأهالي "الغبار والمرض والضيقة".

غربا (البوتاس): "أرباح تنفجر أرقاما، ووظائف تعطى بالقطارة".

شرقا (طاقة الرياح): توربينات تدور، بينما "جيوب الناس تنحدر أكثر مع كل فاتورة تصفعهم".

وخلص المرايات إلى أن وسط الطفيلة يعاني من "فقر مهين، فقر مذل، فقر متعمد"، مطالبا بـ "استحداث صندوق استثماري يدعم ويدار باستقلالية" بتمويل من المؤسسات الوطنية الواقعة على مسافة لا تزيد عن 40 كم من المحافظة، مشيرا إلى أن الشركات "ملزمة رغما عنها بالنهوض بالطفيلة" بالتوظيف والمشاريع.

ملف الاقتراض ومطالب المواطنين

انتقل النائب إلى ملف المديونية، متسائلا عن مصير "ثلاثة مليارات التهمتها الحكومة في أول ثلاثة أشهر" من دون أثر واضح أو مشاريع، وعن سبب تحضير الحكومة لاقتراض 9 مليارات و800 مليون دينار فوق دين بلغ 43 مليارا في عام 2025. ووصف المرايات هذا الاقتراض بأنه "استجواب مباشر" يتطلب جوابا فوريا.

كما ركز النائب على مطالب أساسية للمواطنين في الطفيلة، أبرزها:

زيادة الرواتب: مشيرا إلى مرور ستة عشر عاما على آخر زيادة، وأن الراتب "يتآكل حتى صار ظلا هزيلا"، واصفا زيادة الرواتب بأنها "ضرورة أخلاقية وإنسانية ووطنية".

ملف الواجهات العشائرية: عادا إياه "فوضى تكسر هيبة الدولة وتوقف المشاريع"، ومطالبا بقرار قانوني قاطع لإعادة الأراضي إلى أصلها.

مستشفى الطفيلة الحكومي: ضرورة تطويره ليصبح مستشفى إقليميا متكاملا بكل الأجهزة والاختصاصات، بما في ذلك جراحة القلب المفتوح.

عدادات المياه والكهرباء الإلكترونية: انتقد "أرقاما عشوائية وقفزات مجنونة" في فواتير المياه، محذرا من عدادات الكهرباء الإلكترونية التي وصفها بـ "المصيدة كاملة المعالم"، مؤكدا أنه لن يسمح بقطع الكهرباء عن أي بيت فيه مريض على جهاز الأوكسجين.

الضمان الاجتماعي وتهديد طرح الثقة

في ختام خطابه، تطرق المرايات إلى ملف الضمان الاجتماعي، متهما الحكومة بـ "اللعب بالنار" بسبب خروج "عشرة مليارات من صندوق الشعب". وطالب الحكومة بتقديم خطة واضحة ومفصلة للسداد "فلسا فوق فلس"، وإلا فـ "اعترفوا بالعجز".

واختتم النائب المرايات كلمته بتهديد واضح، حيث قال: "إن بقيت الطفيلة صفحة منسية، إن بقيت الشركات فوق القانون، إن بقيت المدينة الصناعية وهما... فسأتقدم بمذكرة طرح ثقة بالحكومة".

جلبة تحت القبة خلال كلمة العرموطي

شهد مجلس النواب، الأربعاء، جلبة ومقاطعات خلال كلمة النائب صالح العرموطي في مداخلته حول قضايا اجتماعية ومالية، حيث تدخل النائب عبد الناصر الخصاونة معترضا على بعض ما ورد في الكلمة.

رواتب تقاعدية قليلة وأزمة المطلوبات قضائيا

بدأ العرموطي مداخلته منتقدا انخفاض بعض الرواتب التقاعدية، مشيرا إلى أن نائبا من الشمال أبلغه بأن راتبه التقاعدي لا يتجاوز 300 دينار، مبديا عدم رضاه وتساؤله عن مدى رضا المجلس عن هذا المبلغ.

وبعد ذلك، انتقل العرموطي للحديث عن قضايا المرأة، مشيرا إلى وجود 20 ألف امرأة مطلوبة للتنفيذ القضائي، ومتسائلا: "فكيف بدكم تمكنوا المرأة؟".

وعند ذكر هذا الرقم، اعترض النائب عبد الناصر الخصاونة على كلمة العرموطي، مما أدى إلى حدوث جلبة وارتفاع في الأصوات داخل القبة، مما استدعى تدخل الرئاسة.

حجب الثقة عن الميزانية وقيمة المخالفات

وعلى صعيد المالية العامة، أكد العرموطي قرار كتلته، كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، بحجب الثقة عن الميزانية، معللا ذلك بأنه "لا فيها بصل ولا عسل ولا هدية للشعب الأردني".

وتناول النائب ملف المخالفات، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا للبلديات حول قيمة المخالفات والتي بلغت 37.652 مليون دينار.

كما تعرض العرموطي للإصلاح السياسي، مبديا رأيه بأن "الإصلاح السياسي لا يجب أن يكون في بلد أمني".

جلبة تحت القبة خلال كلمة العرموطي

شهد مجلس النواب، الأربعاء، جلبة ومقاطعات خلال كلمة النائب صالح العرموطي في مداخلته حول قضايا اجتماعية ومالية، حيث تدخل النائب عبد الناصر الخصاونة معترضا على بعض ما ورد في الكلمة.

رواتب تقاعدية قليلة وأزمة المطلوبات قضائيا

بدأ العرموطي مداخلته منتقدا انخفاض بعض الرواتب التقاعدية، مشيرا إلى أن نائبا من الشمال أبلغه بأن راتبه التقاعدي لا يتجاوز 300 دينار، مبديا عدم رضاه وتساؤله عن مدى رضا المجلس عن هذا المبلغ.

وبعد ذلك، انتقل العرموطي للحديث عن قضايا المرأة، مشيرا إلى وجود 20 ألف امرأة مطلوبة للتنفيذ القضائي، ومتسائلا: "فكيف بدكم تمكنوا المرأة؟".

وعند ذكر هذا الرقم، اعترض النائب عبد الناصر الخصاونة على كلمة العرموطي، مما أدى إلى حدوث جلبة وارتفاع في الأصوات داخل القبة، مما استدعى تدخل الرئاسة.

حجب الثقة عن الميزانية وقيمة المخالفات

وعلى صعيد المالية العامة، أكد العرموطي قرار كتلته، كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، بحجب الثقة عن الميزانية، معللا ذلك بأنه "لا فيها بصل ولا عسل ولا هدية للشعب الأردني".

وتناول النائب ملف المخالفات، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا للبلديات حول قيمة المخالفات والتي بلغت 37.652 مليون دينار.

كما تعرض العرموطي للإصلاح السياسي، مبديا رأيه بأن "الإصلاح السياسي لا يجب أن يكون في بلد أمني".

النائب الزيادين ينتقد نسب النمو وأسعار الأدوية ويطالب برفع الرواتب

أكد النائب هيثم الزيادين أن الموازنة العامة لعام 2026 هي "وثيقة سياسية تحدد اتجاه الدولة وتعكس رؤيتها"، مشيرا إلى أنها تكشف "إن كنا ندير أزمة سنة بسنة أم نبني وطنا واثقا".

وجاء ذلك خلال مناقشات مشروع الموازنة تحت قبة البرلمان الأربعاء.

تحليل مالي ومطلب وطني لحماية الطبقة الوسطى

بين الزيادين أن الدين العام "يقترب من حدود مقلقة"، وأن العجز ما زال يعكس "اقتصادا يستهلك أكثر مما ينتج".

وانتقد النائب سير الإنفاق، مشيرا إلى أن 81% من النفقات تذهب للنفقات الجارية، فيما يبقى الإنفاق على المشاريع المنتجة "أقل من المطلوب".

وأكد الزيادين أن نسب النمو المعلنة "لم يشعر بها المواطن"، حيث ما يزال الشباب يبحثون عن فرص عمل، والمزارعون ينتظرون التعويض.

شدد النائب على أن رفع رواتب العاملين والمتقاعدين، ومعالجة التشوه في رواتب تقاعد ما قبل 2012، "لم يعد مطلبا اجتماعيا فحسب، بل ضرورة وطنية لحماية الطبقة الوسطى وإنعاش الطلب الداخلي".

الكرك ضمير سياسي وأولويات متأخرة

تحدث الزيادين، بصفته ابنا لمحافظة الكرك، مؤكدا أنها "ضمير سياسي وأخلاقي".

وانتقد النائب مغادرة مستثمر مصنع الجمل للألبسة من المدينة الصناعية، مطالبا بتعزيز الاستثمارات ومنح الحوافز في المحافظة.

كما طالب بـ:

دعم جامعة مؤتة التي تعاني من عجز مالي.

تسريع مشروع الصرف الصحي الذي "ما زال يراوح مكانه" بسبب فجوة التكلفة.

إنشاء مركز إسعاف وطوارئ شمالي المحافظة، مؤكدا أن المطلب هو "حق حياة" للمواطنين.

ثبات على فلسطين وانتقاد لأسعار الأدوية

أكد النائب أن فلسطين "ليست فصلا منفصلا" عن السياسة الأردنية، وأن ما يجري في غزة "جرح في كل بيت أردني"، مشيدا بدور الأردن قيادة وشعبا في الدفاع عن القضية.

كما انتقد الزيادين الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية، معتبرا أنه "غير مبرر ولا ينسجم مع دخل المواطن"، ومتسائلا عن الجهات المستفيدة من بقاء الأسعار على هذا النحو.

وختم الزيادين بالدعوة إلى ترجمة مكانة الأردن السياسية المحترمة إلى تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

رئيس النواب يعلن: التصويت على موازنة 2026 الخميس

وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أن غدا الخميس سيكون هو الموعد المحدد لإجراء التصويت النيابي على موازنة الدولة لسنة 2026.

وأشار القاضي إلى أن الجلسة ستشهد، غدا الخميس، مداخلات آخر ستة نواب سجلوا أسماءهم لمناقشة الموازنة، قبل الانتقال إلى عملية التصويت النهائي.

وبلغ إجمالي النواب الذين ناقشوا مشروع الموازنة خلال الأيام الأربعة الماضية 98 نائبا، ومن المقرر أن يصل مجموع النواب الذين ناقشوا الموازنة حتى نهاية يوم الخميس إلى 104 نائبا.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس على الموازنة العامة للدولة مباشرة بعد الانتهاء من مناقشات النواب الستة الأخيرين.