• الأثر البالغ لهذا المشروع الوطني في صقل شخصية الشباب، ودوره في تعميق جذور الانتماء لثرى الوطن.

وصفت مساعد رئيس مجلس النواب، ميسون القوابعة، الإعلان الرسمي عن القوائم الأولى للمكلفين بخدمة العلم، بأنه رسالة واضحة المعالم تؤكد عزم الدولة الأردنية ومضيها قدما في مسار تعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الصاعدة.

وفي قراءتها لهذا الحدث، شددت القوابعة على الأثر البالغ لهذا المشروع الوطني في صقل شخصية الشباب، ودوره في تعميق جذور الانتماء لثرى الوطن، بما يضمن الحفاظ على أمنه واستقراره المجتمعي، معتبرة أن الانخراط في هذا الميدان يمثل مدرسة للإعداد والتأهيل.

كما لفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة فعلية ومباشرة للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، وتتناغم مع حرص سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على تمكين الفئات الشابة وغرس مبادئ الانضباط والجدية في نفوسهم، علاوة على تعزيز ثقافة العمل الجماعي المنظم، ليكونوا عمادا حقيقيا لمستقبل المملكة.

اقرأ أيضا: بالفيديو.. الجيش العربي يحدد مواعيد الفحصوات الطبية والإلتحاق بالدفعة الأولى لخدمة العلم.. رابط

وفي خطوة عملية تدشن عودة الروح لبرنامج وطني طالما شكل محطة مفصلية في حياة الشباب الأردني، أجرت الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، يوم الإثنين القرعة الإلكترونية المرتقبة لاختيار المكلفين بأداء خدمة العلم لعام 2026 من مواليد عام 2007.

وجاء هذا الإجراء تنفيذا للرؤية الملكية التي أعلن عنها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، وتأكيدا لما صرح به رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان حول بدء التنفيذ الفعلي للبرنامج مطلع شهر شباط من العام المقبل.

بث مباشر ومنصة للتحقق

وأكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، أن مجريات القرعة تمت بأعلى درجات الشفافية، حيث "أنها بثت على الهواء مباشرة عبر محطات التلفزيون المحلية"، ليتسنى للشباب وذويهم متابعة الحدث لحظة بلحظة.

وفي إطار التوظيف الرقمي للخدمة، أوضح المومني أنه سيتم "الإعلان عن المنصة الرسمية الخاصة ببرنامج خدمة العلم" فور انتهاء القرعة، والتي ستتيح للمكلفين التحقق إلكترونيا من شمولهم بالخدمة ومعرفة الإجراءات اللاحقة. ووصف المومني الخدمة بأنها "محطة تضيف قوة وثقة، وتمنح الشباب تجربة وطنية يفخرون بها".

ثلاثة أشهر من التدريب والالتزام

وكان مجلس الوزراء قد حسم في وقت سابق الإطار الزمني للخدمة، مقررا اعتماد مدة "3 شهور تبدأ من تاريخ تجنيد المكلف"، استنادا للمادة "5" من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. وتضمنت الخطة الحكومية تقسيم مواليد عام 2007 إلى مجموعات، ليصار إلى استدعائهم على دفعات متتالية بناء على نتائج القرعة الإلكترونية.

تعديلات قانونية جوهرية: التعليم والتعيين

يستند هذا الحراك الرسمي إلى أرضية تشريعية صلبة، تمثلت في نشر القانون المعدل لقانون خدمة العلم في الجريدة الرسمية، والذي أصبح نافذا بعد إقراره من مجلسي الأمة.

وأدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية هدفت إلى "تنظيم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المستجدة"، ومن أبرز ملامحها:

• الربط بالتعليم الجامعي: مكن القانون القيادة العامة للقوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية يمكن احتسابها ضمن "متطلبات الدراسة للمكلفين من طلاب الجامعات والمعاهد"، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
• حفظ المقعد الدراسي: نص القانون صراحة على أن "الطالب المكلف المقبول في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة يحتفظ بمقعده في حال تم استدعاؤه لأداء خدمة العلم".
• إلغاء أولوية التعيين: ألغى التعديل الجديد الأحكام السابقة التي كانت تمنح من أنهوا خدمة العلم "أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر الحكومية أو الشركات الخاصة"، تكريسا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
• ضوابط التأجيل والإعفاء: وضع القانون شروطا ومعايير جديدة ومحددة لحالات طلب تأجيل الخدمة أو الإعفاء منها، بالإضافة إلى ضوابط خاصة للمقيمين خارج البلاد.

وتسعى الدولة من خلال هذه المنظومة المتكاملة إلى صقل الهوية الوطنية للشباب، وتمكينهم من مهارات الانضباط والالتزام، مع مراعاة مساراتهم الأكاديمية والمهنية.