• أكدت اللجنة على أنها أنهت دراسة القانون في 7 ديسمبر 2025

أقرت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها الماراثونية التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ الخامس والعشرين من تشرين الثاني وحتى السابع من كانون الأول. وشملت المناقشات جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.

وأوضح السليحات أن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات وقياس أثر النفقات العامة وتقييم المؤشرات الاقتصادية. وأضاف أن الدراسة شملت مراجعة انعكاس 230 قرارا حكوميا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي. وقدمت اللجنة شكرها لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على دعمه، ولجميع النواب والصحفيين الذين واكبوا أعمالها.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء جعفر حسان يوعز بتأهيل "تل إربد" ليصبح حديقة ومتنفس عام لأهالي المحافظة.. فيديو

وكشف السليحات، خلال مؤتمر صحفي، عن أبرز توصيات اللجنة، والتي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسة.

أبرز التوصيات في محور السياسة المالية والنقدية

رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.

إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين.

عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى شريحة ضريبية أعلى.

ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط.

خفض كلف خدمة الدين العام، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة.

إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تعكس فيها الارتفاعات.

توصيات في مجالات متنوعة

الاستثمار: متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار وتقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.

التعليم: تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec، وتوجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.

المياه والزراعة: استمرار خفض الفاقد المائي، ودعم الزراعات البديلة والجمعيات التعاونية.

العمل والريادة: التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة لسوق العمل الألماني، ودعم الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي.

العقارات: تمديد قرار تحفيز التداول العقاري وإعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%.

الأمن: زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الجاهزية.

وأكدت اللجنة أن إقرار المشروع يستند إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على المواطنين والاقتصاد الوطني.