عناصر من حركة حماس - أرشيفية
حماس تضع شرطا واحدا لنزع سلاحها وتحدد الجهة التي ستسلمها السلاح
- لا يزال ملف السلاح أحد النقاط الخلافية الرئيسية في المفاوضات الجارية
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، استعداد الحركة لتسليم سلاحها إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية ذات السيادة، شريطة انتهاء الاحتلال الإسرائيلي والعدوان.
وأوضح الحية أن "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة".
ويأتي هذا التصريح في سياق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025 بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.
شروط التسليم وقبول القوات الأممية
تشير حماس إلى أن قضية السلاح لا تزال قيد النقاش مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، مؤكدة أن الاتفاق في بداياته.
وقد أعرب خليل الحية عن قبول حماس بنشر قوات أممية كـقوات فصل ومراقبة للحدود، ومتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى إشرافها على إعادة الإعمار.
وبشأن إدارة القطاع، أكد الحية أن حماس مستعدة لتسليم إدارة القطاع بالكامل إلى لجنة وطنية، دون تحفظ على أي شخصية فلسطينية مقيمة في غزة.
ويعد هذا التأكيد بمثابة خطوة نحو حل الأزمة الإدارية الداخلية في غزة، مع الإشارة إلى أن الهدنة شملت تبادل الأسرى وانسحاب الاحتلال تدريجيا.
الخلاف الجوهري في المفاوضات
لا يزال ملف السلاح أحد النقاط الخلافية الرئيسية في المفاوضات الجارية.
فمن جانبها، تطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس بشكل كامل وفوري كشرط لأي تسوية دائمة، بينما تربط الحركة الأمر بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويظهر تصريح الحية استراتيجية الحركة لإلقاء مسؤولية بقاء العمل المسلح على عنصر "الاحتلال والعدوان".
