الاتحاد الأوروبي يوصي بمنح الفلسطينيين من سوريا صفة اللاجئ "تلقائيا" وإعفاء معارضي نظام الأسد

• الاتحاد الأوروبي: معارضي نظام الأسد السابق لم يعودوا في خطر التعرض للاضطهاد.

نشرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) تحديثا شاملا لـ"توجيهات الدولة الخاصة بسوريا"، والتي تمثل تقييما لاحتياجات الحماية الدولية الناشئة عن تغير الوضع في سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد.

وتهدف هذه التوجيهات، التي أقرها المجلس الإداري للوكالة، إلى مساعدة السلطات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي في تقييم طلبات اللجوء السورية بشكل متسق، خاصة بعد استئناف معظم الدول لدراسة تلك الطلبات.

وكان الاستنتاج الرئيسي في توجيهات الوكالة هو أن فئات المخاطر المرتبطة بالخدمة العسكرية، مثل المتخلفين عن التجنيد والمنشقين عن الجيش، ومعارضي نظام الأسد السابق، لم يعودوا في خطر التعرض للاضطهاد.

وعلى النقيض من ذلك، سلطت التوجيهات الضوء على فئات من المتقدمين التي تظل مؤهلة، بشكل عام، للحصول على صفة اللاجئ. وتشمل هذه الفئات: الأشخاص من التوجهات الجنسية المتنوعة، والملفات الجديدة التي قد تحتاج إلى حماية دولية في سوريا ما بعد الأسد. وهذه تشمل - رهنا بالظروف الفردية - الأشخاص المرتبطين بالحكومة السابقة، وأعضاء الجماعات العرقية والدينية مثل العلويين والمسيحيين والدروز.

اقرأ أيضا: من سيبقى ومن سيرحل؟.. تعرف الى مصير اللاجئين السوريين في ألمانيا

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة في توجيهاتها على أن الفلسطينيين الذين لم يعودوا يستفيدون من الحماية أو المساعدة التي تقدمها وكالة الأونروا في سوريا، يجب أن يواصل منحهم صفة اللاجئ تلقائيا (ipso facto).

كما قدمت الوثيقة الجديدة تقييما محدثا للوضع الأمني في سوريا، الذي يعتبر محسنا ولكنه متقلب، لغرض تحديد احتياجات الحماية الثانوية المحتملة. وأشارت التوجيهات إلى أن دمشق يمكن أن تمثل "بديلا للحماية الداخلية" لبعض طالبي اللجوء السوريين، على الرغم من أن العنف العشوائي ما زال يحدث ولكن "ليس بمستوى عال" في معظم المحافظات.

وعلى صعيد إحصائيات اللجوء، فإن طلبات اللجوء الشهرية المقدمة من الرعايا السوريين انخفضت بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024؛ حيث تراجعت من أكثر من 16,000 طلب في أكتوبر 2024، إلى 3,500 طلب فقط في سبتمبر 2025. ومع ذلك، ما زال السوريون يمثلون أكبر حجم من القضايا المعلقة في المرحلة الأولى، حيث بلغت 110,000 قضية تنتظر البت في دول الاتحاد الأوروبي بنهاية سبتمبر 2025.